محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

النواب الفرنسيون يجتمعون في البرلمان في 1 آب/أغسطس 2017 في باريس

(afp_tickers)

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الخميس قانونا يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، في أول ورشة تشريعية كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين.

وطالت هذه القضايا خصوصا مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه بتورطه في استغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين في البرلمان.

وصادق البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون "الثقة في الحياة السياسية" بغالبية ساحقة، مع 383 صوتا مؤيدا مقابل 3 أصوات معارضة بالإضافة الى أن 48 نائبا امتنعوا عن التصويت.

ويمنع هذا القانون الوزراء والنواب وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية من توظيف أحد أعضاء العائلة القريبة ضمن فريق عملهم، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، مع احتمال ان يفرض عليهم تسديد الأموال العامة المدفوعة للموظف.

وصفق نواب الاكثرية البرلمانية وقوفا بعد تصويتهم على النص الأول الذي يجسد التزامات ماكرون.

ورحّبت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه بهذه "الخطوة الإيجابية بالنسبة الى مواطنينا". وفيما اعتبر النائب الشيوعي بيار داريفيل أن القانون الذي أقرّ هو مثل "الفيل الذي يلد فأرة"، ردّ الوسطي لورانس فيشنيفسكي عليه بالقول ان "الفأرة مفيدة وفعالة".

ومن المتوقع أن يُقرّ الأربعاء القادم نهائيا مشروع قانون آخر يتعلق بأخلاقيات السياسة ويلغي المخصصات المالية التي كان يحصل عليها النواب لتوزيعها على بلديات وجمعيات يختارونها.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب