أقر نواب البرلمان المصري الثلاثاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكر موقع الاهرام الاخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.

وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس "لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها".

ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي اواخر الشهر الحالي.

في شباط/فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وقاد السيسي عملية إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك