محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

حاكم بنك انكلترا مارك كارني خلال الاعلان عن رفع معدل الفائدة الاساسية في لندن في 02 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

(afp_tickers)

رفع بنك انكلترا الخميس معدل فائدته الاساسية للمرة الاولى منذ الازمة المالية الدولية، الى 0,50 بالمئة لمحاولة الحد من التضخم المتسارع منذ التصويت في استفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

في الوقت نفسه، خفض بنك انكلترا بشكل طفيف تقديراته للنمو في 2017، الى 1,6 بالمئة مقابل 1,7 بالمئة سابقا، لكنه أبقى على أرقامه للسنتين 2018 و2019 عند 1,6 بالمئة و1,7 بالمئة على التوالي.

ويبدو ان المصرف المركزي لا يتوقع حاليا صدمة كبرى بالنسبة الى النمو الاقتصادي في البلاد التي تستعد للخروج من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019.

ويتوقع بنك انكلترا ان تبلغ نسبة النمو 1,7 بالمئة في 2020.

ومن اصل تسعة اعضاء في لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا، لم يصوت سوى اثنين على إبقاء معدل الفائدة الاساسي عند 0,25 بالمئة، المستوى التاريخي المنخفض الذي تم تحديده في آب/اغسطس 2016. وايد السبعة بمن فيهم حاكم المصرف مارك كارني، مع زيادة معدلات الفائدة.

وهي المرة الاولى التي ترفع فيها هذه المؤسسة المالية معدلات الفائدة منذ تموز/يوليو 2007. وكل ما فعلته هو أنها عادت الى المستوى الذي كان محددا عند التصويت على بريكست، القرار الذي دفعها الى خفض معدل الفائدة لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.

وقال حاكم المصرف في مؤتمر صحافي "مع ان تأثير الامر الجديد الذي يشكله رفع معدل الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات يثير شكوكا، الا ان هناك اسباب للاعتقاد بانه لن يكون اكبر من العادة".

من جهة اخرى، قررت اللجنة بالاجماع ترك برامجها لشراء الاصول، على حاله.

وأدى قرار بنك انكلترا الى تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار.

لكن اعضاء لجنة السياسة النقدية اتفقوا على القول ان اي زيادة محتملة اخرى في معدل الفائدة الاساسية بعد تشرين الثاني/نوفمبر ستتم بوتيرة تدريجية وستكون محدودة.

وقال كريغ ايرلام المحلل لدى مجموعة "اواندا" ان رد فعل السوق ظهر لان رفع معدل الفائدة رافقته تصريحات حذرة ولجنة السياسة النقدية "امتنعت عن استخدام اي عبارة" يمكن ان توحي باحتمال رفع المعدلات بسرعة اكبر من الزيادتين المقررتين في السنوات الثلاث المقبلة.

وكما ألمح في قراره السابق في ايلول/سبتمبر، اختار المصرف المركزي التحرك هذه المرة بينما يفترض ان يبلغ التضخم ذروة يقدرها الخبراء في البنك ب3,2 بالمئة على مدى عام خلال تشرين الاول/اكتوبر.

وهذه الذروة هي نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بعد التصويت على بريكست في حزيران/يونيو 2016. لكنها ناجمة ايضا عن الارتفاع الاخير في اسعار الطاقة، بحسب بنك انكلترا.

- "مخاوف كبيرة" -

ويتوقع بنك انكلترا ان تتراجع ضغوط التضخم المرتبطة بانخفاض سعر الجنيه تدريجيا خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يفترض ان تتزايد ضغوط التضخم على الصعيد الوطني خصوصا بسبب انتعاش متوقع لزيادة الاجور.

وبين العوامل التي دفعت اغلبية اعضاء لجنة السياسة النقدية الى التصويت على زيادة معدل الفائدة، ملاحظتهم ان معدل البطالة في البلاد بلغ أدنى مستوى منذ 42 عاما وفاق حد التوازن الذي قدره البنك المركزي البريطاني ب4,5 بالمئة.

من جهة اخرى، كانت المؤشرات التي نشرت منذ اجتماع ايلول/سبتمبر بشكل عام افضل مما كان متوقعا.

ومع ذلك، لا يرسم البنك المركزي صورة براقة للاقتصاد، مشددا حتى الآن على ضعف زيادة الاجور واستهلاك العائلات.

وقال ان "قرار مغادرة الاتحاد الاوروبي له تأثير واضح على الآفاق الاقتصادية". واضاف ان "الشكوك المرتبطة ببريكست تؤثر على النشاط الذي تباطأ رغم الارتفاع في النمو العالمي".

وتابع انه بشكل عام "ما زالت مخاطر كبيرة تؤثر على آفاق" الاقتصاد البريطاني، موضحا ان هذه المخاطر تشمل رد فعل العائلات والشركات وأسواق المال على تطور عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

واكد بنك انكلترا انه يبقى مستعدا للتحرك في حال اي تغيير في الآفاق الاقتصادية، مذكرا بانه لا يستطيع منع عمليات التصحيح الحتمية التي ستنجم عن الاتفاقات التجارية الدولية الجديدة التي ستبرمها لندن بعد بريكست.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب