محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

القاضي المحافظ نيل غورستش خلال جلسة استماع امام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 21 اذار/مارس 2017

(afp_tickers)

اقرت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس تعديلا لقواعد التصويت في المجلس لفرض تثبيت القاضي المحافظ نيل غورستش مرشح الرئيس دونالد ترامب في المحكمة العليا.

وخلال تصويت اجرائي بثته ابرز القنوات الاخبارية الاميركية، صادق اعضاء المجلس الجمهوريون ال52 على خفض عدد الاصوات المطلوب للحصول على الغالبية من 60 الى 51 صوتا بينما نددت المعارضة الديموقراطية التي كانت عارضت تثبيت غورستش بهذا الاسلوب محذرة من عواقبه.

وقال زعيم الكتلة الديموقراطية تشاك شومر ان "قاعدة 60 صوتا تشكل ضمانة ديمقراطيتنا (...) وضمانة ضد التطرف القضائي".

وغورستش (49 عاما) الذي اختاره ترامب في كانون الثاني/يناير، ينبغي تثبيته القاضي التاسع في المحكمة خلال عملية تصويت الجمعة.

والمقعد شاغر منذ شباط/فبراير 2016، بعد الوفاة المفاجئة للقاضي المحافظ أنطونين سكاليا.

ورأى ميتش ماكونل، زعيم الغالبية الجمهورية، في عرقلة الديمقراطيين "تصعيدا يساريا في حربهم القانونية الدائمة"، مشددا على أن ذلك لن يتم التسامح معه.

ونادرا ما ادى تعيين قاض في المحكمة العليا إلى مثل هذا الخلاف الحزبي في التاريخ الاميركي.

والعام الماضي، رفض الجمهوريون النظر في تعيين قاض اختاره باراك أوباما في المحكمة بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية وتفوقها على غيرها من المسائل.

وقد أدى هذا الاستقطاب المتزايد في الحياة السياسية الى هذا التغيير الخميس.

وفي مجلس الشيوخ، اي سناتور لديه الفرصة للتحدث من دون مهلة زمنية. وبغية تقصير النقاشات، تم تغيير القاعدة التي تؤكد ضرورة الحصول على غالبية مؤهلة من ثلاثة أخماس من 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، أو 60 صوتا.

لكن الغالبية الجمهورية الحالية لديها 52 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 48 للديمقراطيين فقط.

ويعارض الديمقراطيون القاضي غورستش الذي قرر الجمهوريون تثبيته بكل الوسائل المتاحة فاتخذوا قرارا غير عادي لتغيير النظام ليصبح بفارق صوت واحد.

وكان الديمقراطيون مهدوا الطريق امام هذا التغيير في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عندما كانوا الغالبية ابان رئاسة أوباما.

ولكسر الجمود المتعلق بالتعيينات، خفضوا حينها السقف الى 51 صوتا لتعيين القضاة الاتحاديين ووظائف أخرى، باستثناء المحكمة العليا.

لكن الجمهوريين الغوا هذا الاستثناء. الا ان نسبة الثلاثة أخماس تبقى سارية المفعول لجميع القوانين.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب