محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

نساء يجلسن قرب العلم التركي

(afp_tickers)

دافعت الحكومة التركية بشدة الاحد عن مشروعها للسماح بالزيجات الدينية رغم انتقادات المعارضة التي ترى في هذا التحول ضربا لاسس الجمهورية التركية العلمانية.

وبحسب القوانين المرعية الاجراء حاليا في تركيا لا بد للجميع من اللجوء الى السلطات المدنية للزواج وليس الى رجال الدين.

ورفع الاسبوع الماضي الى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حق عقد الزيجات. ويعمل رجال الدين المسلمون وبينهم المفتون في اطار دائرة الشؤون الدينية الرسمية.

وندد حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لاسلمة تركيا.

الا ان بكر بوزداك نائب رئيس الحكومة والمتحدث باسمها اعتبر الامر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج. وقال في تغريدة على تويتر "ان هذا التغيير لا يتعرض لمبادىء العلمانية. بالعكس انه يأتي تماما في سياق العلمانية ودولة القانون".

واضاف "ان هذا التغيير سيجعل الزيجات الرسمية اكثر سهولة وسيحمي النساء في اطار القانون".

واوضح انه من غير الوارد فرض الزيجات الدينية، لان الزيجات المدنية ستحتفظ بكامل شرعيتها.

وغالبا ما تتهم المعارضة اردوغان بالسعي الى اسلمة المجتمع التركي.

فقد الغت حكومته حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان وحتى في المؤسسات العامة والمدارس.

وتنفي السلطات التركية اي سعي لاسلمة المجتمع وتؤكد ان منع الحجاب في الجامعات مثلا، يحرم النساء اللواتي يرتدينه من العلم.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب