Navigation

الحكومة الفرنسية تعتزم حل المساجد المتشددة

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مغادرا قصر الاليزيه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 16 نوفمبر 2015 - 05:24 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاحد ان الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من اعلان حالة الطوارئ في البلاد اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.

وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية ان "حالة الطوارئ هي (...) ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد اولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا او نشتبه في انهم منخرطون في اعمال ذات طابع ارهابي".

وأضاف ان "هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها، كل هذا يجب ان يطبق باكبر حزم".

كما ذكر الوزير بان الحكومة اقرت "زيادة كبيرة جدا لامكانيات" اجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال "اجراءات تشريعية جديدة".

واضاف "هل في اطار الحرب التي نعيشها يجب ان نمضي ابعد من هذا؟ الجواب اعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الاقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل".

وذكر كازنوف بانه "ايا تكن الاجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين اعلنوا الحرب فان الخطر صفر غير موجود"، مؤكدا ان "هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ افعالنا".

ودعا الوزير الفرنسيين الى "مواصلة الحياة (...) لان الارهابيين يريدون اخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا".

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟

لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو

اكتشف تقاريرنا الأكثر طرافة كل أسبوع!

اشترك الآن واحصل مجانًا على أفضل مقالاتنا في صندوق بريدك الإلكتروني الخاص.

توفر سياسة خصوصيّة البيانات المعتمدة من طرف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) معلومات إضافية وشاملة حول كيفية معالجة البيانات.