تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

الخرطوم: المحكمة الجنائية "لا تخيف السودان في شيء"

الرئيس السوداني عمر البشير في صورة التقطت في 26 شباط/فبراير 2015

(afp_tickers)

أكد وزير سوداني الخميس ان المحكمة الجنائية الدولية "لا تخيف السودان في شيء"، وذلك ردا على ابلاغ المحكمة مجلس الامن الدولي بأن الحكومة السودانية لا تتعاون في التحقيق بالجرائم التي شهدها اقليم دارفور في غرب البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية احالت الاثنين الى مجلس الامن ملف الرئيس السوداني عمر البشير بعد ان فشلت الخرطوم في توقيفه بناء على مذكرتي جلب اصدرتهما المحكمة بحقه بتهم تتعلق بجرائم ابادة وجرائم حرب في دارفور.

والخميس قال وزير الاعلام السوداني أحمد بلال عثمان بحسب ما نقل عنه المركز السوداني للخدمات الصحفية، وهو موقع الكترونى مقرب من النظام، ان "قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء وأن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع".

وأضاف "المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء".

وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في النزاع الدائر في اقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 اسفرت عن مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم.

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالابادة وتهمتين بجرائم حرب.

ورغم اصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الافريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الامم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.

واحال مجلس الامن قضية دارفور على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الامم المتحدة وفق قضاة المحكمة.

واعتبرت المحكمة ان السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب وانما لم يرد على اسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989.

وحذر القضاة من انه في غياب اي تحرك فلن يتمكن مجلس الامن من انهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها اخطر مجرمي العالم.

والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في نيسان/ابريل اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي "بتلفيق التهم ضده".

وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "ان هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من ادوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا انه "لم تحصل اي ابادة في دارفور".

وطلبت المحكمة كذلك توقيف اربعة مسؤولين سودانيين اخرين بينهم قائد حركة متمردة.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك