محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي يلقي خطابا في مانيلا في 17 تموز/يوليو 2017

(afp_tickers)

يريد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي ان يمدد لخمسة اشهر اضافية العمل بقانون الاحكام العرفية الذي فرض في الجنوب لسحق تمرد لاسلاميين متطرفين، في قرار انتقدته المعارضة التي تخشى ميله الى الاستبداد.

وكان رئيس الدولة اتخذ هذا الاجراء الاستثنائي في 23 ايار/مايو بعيد سيطرة مقاتلين يقولون انهم ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية على احياء كاملة في مراوي اكبر مدينة مسلمة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانه.

والقانون العرفي مطبق في كل منطقة مينداناو التي تضم حوالى مليوني نسمة.

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بفرض هذا الاجراء لستين يوما، ما يسمح له "باستخدام القوات المسلحة لمنع او وقف اعمال عنف غير مشروعة او غزو او حركة تمرد".

وبعد هذه المهلة، يمكن لرئيس الدولة تمديد العمل بالقانون لفترة يقررها البرلمان.

ولا شىء يوحي بقرب انتهاء المعارك في مراوي. وقد ابلغ الرئيس البرلمانيين برغبته في تمديد العمل بالقانون حتى نهاية السنة الجارية.

وقال دوتيرتي في رسالة وجهها الى قادة كتل البرلمان الذين التقاهم مساء الاثنين "توصلت الى نتيجة مفادها ان التمرد في مينداناو الذي دفعني الى الاعلان (الاحكام العرفية) لن يكون قد اخمد تماما في 22 تموز/يوليو".

وصرح ارنستو ابيا الناطق باسم دوتيرتي ان البرلمان سيجتمع السبت لمناقشة المسألة.

- بين ستين وثمانين مقاتلا -

قال النائب المعارض ايدسيل لغمان "الامر ليس مجرد خطوة واحدة الى الوراء بل عدة خطوات الى الوراء في ديموقراطيتنا". ووصف طلب الرئيس بانه "غير قانوني".

وحذر البرلماني نفسه من تحول البلاد مجددا وبعد ثلاثين عاما من سقوط نظام ماركوس، مسرحا لتجاوزات الجيش والقمع السياسي.

ويسمح قانون الاحكام العرفية للقوات المسلحة خصوصا بتوقيف المشتبه بهم لثلاثة ايام بدون اذن من السلطة القضائية.

ويسيطر انصار دوتيرتي على البرلمان. وقال رئيس مجلس النواب بانتاليون الفاريز ان لا شيء يمنع تمديد القانون.

وكان دوتيرتي برر في ايار/مايو الماضي هذا الاجراء الاستثنائي بضرورة منع الجهاديين الذي يضمون في صفوفهم عددا من "الاجانب"، من اقامة "خلافة" في الارخبيل.

وقال عضو مجلس الشيوخ شيروين غاتشاليان الذي حضر اجتماع الاثنين، لوكالة فرانس برس انه "عبر ايضا عن قلقه من انتقال عدوى الارهاب الى مينداناو وبقية انحاء البلاد".

واوضح زميله جوزف فيكتور ايخيرسيتو ان دوتيرتي اكد للبرلمانيين ان 600 مبنى ما زالت مفخخة او يسيطر عليها الجهاديون.

من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المعارض فرنسيس باجيلينان ان قانون الاحكام العرفية "اجراء استثنائي وموقت" ولا يمكن ان يمدد لاكثر من ستين يوما. واضاف انه يجب ان يبقى مقتصرا على المناطق المسلمة من مينداناو.

وحذر هذا البرلماني مثل الرئيس الاسبق فيدل راموس الذي كان يدعم دوتيرتي ثم اصبح من اشد معارضيه، من التأثير السلبي لذلك على الاستثمارات الاجنبية في الفيليبين.

وقال راموس للصحافيين ان "القانون العرفي كان ضرويا في البداية لكن اي تمديد له يجب ان يدرس بدقة".

وتقوم القوات الفيليبينية التي تساندها المدفعية والطيران بمطاردة المسلحين من منزل الى منزل لاستعادة السيطرة على الارض. وقد اكدت خلال الاسبوع الجاري ان ما بين ستين وثمانين مقاتلا ما زالوا يتحصنون في منطقة مساحتها كيلومتر مربع واحد.

وكان برلمانيون معارضون تقدموا بطلب الى المحكمة العليا لرفض قانون الاحكام العرفية بسبب "عدم وجود اي مبررات" لفرضه، وقارنته مع حوادث مماثلة جرت في عهد الحكم العسكري للديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.

لكن معظم قضاة المحكمة رفضوا قبل اسبوعين الطلب بدون ان يقدموا اي توضيحات.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب