محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

نائب الرئيس خورخي غلاس خلال جلسة استماع في محكمة العدل الوطنية في كويتو 13 كانون الاول/ديسمبر 2017

(afp_tickers)

حكمت محكمة في الاكوادور الاربعاء على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بتلقي عمولات غير شرعية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للاشغال العامة.

وغلاس (48 عاما) القريب من الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا ونائب الرئيس منذ 2013، هو ارفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشاوى من اجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.

وكانت هذه الفضيحة الواسعة طالت عددا من رؤساء الدول السابقين مثل البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والبيروفيين اويانتا اومالا واليخاندرو توليدو.

وطالت شكوك الرئيسين الحاليين الفنزويلي نيكولاس مادورو والبيروفي بابلو كوتشينسكي.

ومثل خورخي غلاس امام الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في كيتو، اعلى هيئة قضائية في البلاد، التي أصدرت الحكم عليه بعد ثلاثة اسابيع من الجلسات، بتهمة عقد شراكة غير قانونية، مع اربعة اشخاص آخرين بينهم قريبه ريكاردو ريبيرا الذي حصل بواسطته نائب الرئيس على رشاوى بقيمة 13,5 مليون دولار.

وحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن 14 شهرا في القضية نفسها. وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت بحقهم ب"تعاونهم الفعال" مع السلطات كما ورد في قرار القاضي ادغار فلوريس الذي تلي امام المحكمة.

وكان النيابة العامة التي فتحت هذه القضية طلبت عقوبة السجن ست سنوات لتهمة الشراكة غير القانونية.

- ملاحقات جديدة؟ -

يفتح هذا الحكم الباب لملاحقات اضافية شد خورخي غلاس بتاهم اختلاس اموال وفساد و/او اثراء غير مشروع وجرائم لا تسقط بالتقادم يمكن ان ان تؤدي الى حكم عليه بالسجن 13 عاما، وكذلك غسل اموال كما يقوم حقوقيون.

ويسمح القانون الاكوادوري بجمع العقوبات حتى ضعف اقساها على الا تتجاوز السجن اربعين عاما.

وقال الحقوقي راميرو رومان العضو في لجنة مدنية لمكافحة الفساد، لوكالة فرانس برس "هناك الكثير من الامور الاهم من الشراكة في الشرعية" في قضية اوديبريشا التي دفعت في الاكوادور وحدها رشاوى بقيمة 47,3 مليون دولار للحصول على عقود لاشغال عامة.

ويمكن ان يفقد الرجل القوي في تيار كوريا المنصب الذي انتخب فيه قبل ثمانية اشهر مع الرئيس لينين مورينو، واحتفظ به على الرغم من توقيفه في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر. لكن اذا استأنف الحكم، فيمكن ان يبقى في المنصب حتى صدور الحكم النهائي.

- انقسام الاغلبية -

رأى الرئيس مورينو الذي بدأ الاربعاء زيارة رسمية لاوروبا، الاثنين ان "هذا الاسبوع سيكون مهما جدا في مكافحة الفساد"، واكد انه "يؤمن بحزم في مكافحة الافلات من العقاب".

واضاف ان القضاء سيحل "قضية هزت البلاد" وحذر من انه لا هو ولا الشعب الاكوادوري "سيسمح بمحاكمة وهمية (...) لا في هذه القضية ولا في غيرها".

وقال الخبير السياسي في كلية العلوم الاجتماعية الاميركية اللاتينية في كيتو سيمون باشانو لفرانس برس ان هذه القضية "تشكل قطيعة مع اخفاء الفساد الذي جرى في عهد حكومة رافايل كوريا" (2007-2017).

وجرت المحاكمة التي لم يتهم فيها اي مسؤول في ادويبريشت، في أوج ازمة الحزب الحاكم "تحالف السلم" المنقسم بين انصار كوريا ومؤيدي مورينو.

وقال كوريا ان غلاس "ضحية سياسية" وانه "لا توجد ادلة ضده"، مؤكدا ان الرئيس الحالي لينين مورينو يسعى من خلال هذه الادانة للسيطرة على مكتب نائب الرئيس.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب