قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الاربعاء بالسجن سنة بحق المعارض السني ابراهيم شريف بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، وبرأته من محاولة تغيير نظام الحكم "بالقوة"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر "قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الاربعاء بحبس الأمين العام السابق لجمعية +وعد+ إبراهيم شريف بتهمة التحريض على كراهية النظام وبرأته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".

ودفع شريف ببراءته من التهمة الثانية مع بدء محاكمته في 24 آب/اغسطس 2015. ورفع قضيته الى المحكمة الكبرى بدافع ان التهمة لا تستند سوى الى "تخمينات" النيابة العامة.

وتعليقا على الحكم، قالت النيابة في بيان انها "تعكف (...) حاليا على دراسة اسباب الحكم فيما قضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في امكانية الطعن عليه اذا قامت مبررات قانونية لذلك".

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم "اعتداء مشينا على حرية التعبير والمثال الاحدث على قيام السلطات" بملاحقة المعارضين.

ونقلت المنظمة في بيان عن مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس لينش ان "ادانة الشريف محاولة صارخة لمعاقبته على اعلاء صوته، ويهدف الى تحذير كل المعارضين، ويجب الغاؤه فورا".

وكانت السلطات البحرينية اعادت في تموز/يوليو 2015 توقيف شريف بعد الافراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".

واشارت النيابة العامة في حينه الى ان التهمة الجديدة تستند الى القاء شريف خطابا في مكان عام دعا فيه الى "الخروج في ثورة على نظام الحكم" ومواجهة السلطات، وذلك خلال احياء ذكرى احد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، وتحولت احيانا الى اعمال عنف.

وافرج عن شريف في حزيران/يونيو بموجب عفو ملكي، بعدما امضى اربعة اعوام في السجن، علما بانه كان محكوما بالسجن خمسة اعوام بتهمة المشاركة في اعمال عنف واكبت الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وبحسب منظمات حقوق الانسان، ادت الصدامات مع قوات الامن البحرينية منذ 2011 الى مقتل 89 شخصا، وتوقيف المئات ومحاكمتهم.

وكانت السلطات حكمت على الامين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة الشيخ الشيعي علي سلمان بالسجن اربعة اعوام بعد ادانته في حزيران/يونيو 2015 بتهمة "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين (صورة) أمور تشكل جرائم".