انتقدت السعودية السبت بشدة خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز تصنيف المملكة الى "ايه+" بسبب انخفاض اسعار النفط، وقالت ان هذه الخطوة لا تستند الى الوقائع.

وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ان تقييم الوكالة هو "ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع".

واضافت ان الوكالة "استندت في تقييمها الى عوامل وقتية وغير مستدامة اذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الاساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

واعلنت الوكالة الجمعة خفض تصنيف السعودية درجة واحدة الى "ايه+" بعد ارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير بسبب انخفاض اسعار النفط.

وقالت الوكالة في بيان ان آفاق تحسن علامة البلاد تبقى سلبية، مؤكدة انها مستعدة لخفض تصنيفها في السنتين المقبلتين "اذا لم تتوصل الحكومة الى خفض العجز بشكل كبير ودائم".

واوضحت ستاندرد اند بورز انها تتوقع ان يرتفع عجز المملكة التي تعد من اوائل الدول المنتجة للنفط في العالم، الى نسبة 16 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1,5 بالمئة في 2014 بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط.

الا ان وزارة المالية قالت ان الوكالة استندت فقط الى "تغيرات اسعار البترول العالمية بدون نظر الى عوامل اساسية ايجابية متعددة".

واكدت ان المملكة لا تزال "قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية".

واشارت كذلك الى ان المملكة اتخذت "إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".

وكانت ستاندرد اند بورز ادرجت تصنيف المملكة في شباط/فبراير في اطار آفاق سلبية موضحة ان وضع ماليتها العامة يتراجع "بسبب اعتمادها الكبير على النفط".

وقالت الوكالة عندها انها تحتفظ لنفسها بحق خفض درجتها حينذاك (ايه ايه-) "في السنتين المقبلتين".

وبين نهاية حزيران/يونيو 2014 ونهاية ايلول/سبتمبر 2015 سجلت اسعار النفط تراجعا كبيرا من تسعين دولارا الى اقل من خمسين دولارا.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.