تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

السلطات العراقية تعدم 38 محكوما مدانين بالارهاب

عراقيون يحتفلون "بالانتصار العسكري" على تنظيم الدولة الاسلامية، في ميدان التحرير ببغداد في 10 كانون الاول/ديسمبر 2017

(afp_tickers)

اعدمت السلطات العراقية الخميس 38 محكوما بالاعدام كانوا دينوا ب"الارهاب"، في ثاني اكبر عملية اعدام جماعي منذ ايلول/سبتمبر الماضي.

واعدمت وزارة العدل العراقية في 25 ايلول/سبتمبر الماضي 42 محكوما بتهمة "الارهاب" في اكبر عملية اعدام جماعي منذ مطلع العام الجاري.

وقال داخل كاظم نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار ان "ادارة سجن الناصري الاصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت الخميس حكم الاعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم باعمال ارهابية".

وقال مصدر في السجن إن جميع من تم اعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل ايضا الجنسية السويدية.

واشرف وزير العدل حيدر الزاملي على عملية الاعدام شنقا بحضور عدد من المسؤولين.

واكدت وزارة العدل في بيان "تنفيذ الاحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها مرارا حيال تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق الذي يعد من اكثر بلدان العالم تنفيذا للاعدامات بعد الصين وإيران والسعودية.

وقالت لينا معلوف مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة ان "الاشخاص الذين ينفذون اعتداءات دموية ضد السكان المدنيين يجب أن يمثلوا امام العدالة لكن تنفيذ الاعدامات ليس الحل".

وتابعت "بتنفيذ اعدام جماعي آخر، الثاني في غضون ثلاثة أشهر، اظهرت السلطات العراقية تجاهلا صارخا للحياة والكرامة الانسانية".

وفي تقرير صادر في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من الحكومة العراقية المركزية والسلطات الكردية بسبب المحاكمات الجماعية للمشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها "يبدو أن السلطات تحاكم جميع المعتقلين المشتبه بانتمائهم الى داعش بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في المقام الأول، بتهمة العضوية في التنظيم، بدون التركيز على أعمال أو جرائم بعينها قد يكونون ارتكبوها".

واشارت المنظمة الى وجود 7,374 شخصا على الأقل يواجهون هذه الاتهامات منذ 2014، حُكم على 92 منهم بالإعدام وأُعدموا بالفعل.

وأوضحت أن إجمالي عدد المعتقلين للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية "لا يقل عن 20 ألف شخص بناء على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون".

وأبدت المنظمة قلقها حيال "الملاحقات القضائية الواسعة بموجب قوانين الإرهاب، لجميع المنتمين لداعش بغض النظر عن الصلة بالتنظيم".

وحذرت من أن ذلك يمكن أن "يعرقل جهود المصالحة والإندماج الاجتماعي لاحقا".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "لا يميز القضاء العراقي بين الأطباء الذين حموا أرواح الناس تحت سيطرة داعش واولئك الذين يتحملون مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية".

كذلك أشارت المنظمة إلى أنه بموجب قانون العفو العام الصادر في آب/أغسطس 2016 يمكن أن يفيد هؤلاء المشتبه بهم الذين يظهرون أنهم انضموا للتنظيم رغما عنهم ولم يشاركوا في انتهاكات محددة، من العفو بعد الإدانة.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت، دانت منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط الاعدامات الأخيرة في العراق، وقالت ان اللجوء الى عقوبة الاعدام "لن يجعل البلد او شعبه أكثر أمانا".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك