السودان يعلق التفاوض مع واشنطن حول العقوبات الاقتصادية فترة ثلاثة اشهر
علق الرئيس السوداني عمر البشير الاربعاء لمدة ثلاثة اشهر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول العقوبات الاقتصادية غداة تمديد واشنطن هذه العقوبات التي تعود الى عشرين عاما، وفق الاعلام الرسمي.
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان البشير “اصدر اليوم قراراً جمهورياً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية حتى 12 إكتوبر (تشرين الاول) 2017”.
واللجنة المذكورة كانت تتفاوض منذ عام مع مسؤولين اميركيين في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997.
والثلاثاء، مدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لثلاثة اشهر الفترة الانتقالية التي كان حددها سلفه باراك اوباما بستة اشهر قبل رفع كامل محتمل للعقوبات.
وصرح ابراهيم محمود نائب زعيم المؤتمر الشعبي برئاسة البشير ان من اتخذوا قرار تمديد العقوبات “يتحملون مسؤولية” أي تاثيرات سياسية أو أمنية لهذا القرار.
وأكد ان القرار سيشجع المتمردين والجماعات المسلحة على بدء نشاطاتها وزعزعة الأمن في السودان والمنطقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان ان العقوبات “سترفع بالكامل اذا واصلت الحكومة السودانية اعمالها الايجابية ولا سيما الحفاظ على وقف الاعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان وتحسين وصول المساعدات الانسانية وابقاء تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات الاقليمية والتهديد الارهابي”.
واضاف البيان “مع إقرارها بأن حكومة السودان احرزت تقدما كبيرا في العديد من القطاعات فان الادارة (الاميركية) قررت انها بحاجة لمزيد من الوقت لهذه الفترة الاختبارية”.
وفي وقت سابق الاربعاء، اعرب وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور عن اسفه للقرار الاميركي “الذي ياتي بعد مفاوضات طويلة بين السودان والولايات المتحدة”، آملا برفع العقوبات نهائيا.
واضاف غندور ان “الولايات المتحدة واوروبا وافريقيا والمجتمع الدولي اعترف بان السودان نفذ التزاماته في المسارات الخمس. لذا، لا نرى سببا واحد لتمديد فترة المراجعة”.
وتضم اللجنة التي تتفاوض مع الولايات المتحدة منذ سنوات كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والمالية وجهاز الامن والمخابرات.
وفي واشنطن اكد مسؤولون اميركيون كبار ان الولايات المتحدة تريد الحفاظ على “علاقة ايجابية” مع السودان.
وقال أحدهم طالبا عدم نشر اسمه انه “إذا امكن في نهاية الاشهر الثلاثة، وهي فترة تمديد قصيرة نسبيا، احراز تقدم فنحن ننوي عندها رفع العقوبات”.
وكان اوباما قرر قبل مغادرته البيت الابيض في كانون الثاني/يناير الماضي تخفيف العقوبات وحدد مهلة ستة اشهر لمراجعتها انتهت الاربعاء.
واشترط اوباما احراز تقدم في المسارات الخمس قبل رفع العقوبات كليا.
والمسارات الخمس التي تقلق واشنطن هي السماح للعاملين في المجال الانساني بالوصول لمناطق الحرب والتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الارهاب وانهاء القتال ضد المجموعات المسلحة والتوقف عن دعم المتمردين في جنوب السودان.
-توصية بفرض “عقوبات ذكية”-
وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية معقدة متهم الخرطوم بدعم تنظيمات اسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة الذي استقر زعيمة السابق اسامة بن لادن في السودان ابان التسعينات.
وهناك اتهامات للخرطوم بانتهاج سياسة الارض المحروقة اثناء المعارك ضد متمردين من اقليات افريقية في اقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.
وتقول الامم المتحدة ان المعارك في اقليم دارفور اوقعت منذ بدء النزاع 300 الف قتيل كما اسفرت عن نزوح 2,5 مليون من منازلهم.
وكانت الامم المتحدة اعربت الاثنين عن أملها بأن تتخذ الولايات المتحدة “قرارا إيجابيا” ازاء العقوبات المفروضة على السودان، بما يسمح بادخال مزيد من المساعدات الانسانية لمناطق الحرب.
وذكرت في بيان إن “الاشهر الاخيرة شهدت عملا متزايد لوكالات الامم المتحدة وشركائها في مناطق لم يكن بوسعها الوصول اليها من قبل، وذلك لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات الانسانية”.
يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية كانت اصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة خلال النزاع في دارفور.
وكانت مراكز ابحاث طالبت بتجديد فترة مراجعة تمديد العقوبات مشيرة الى انه يتعين على الخرطوم القيام بالمزيد لكي يتم رفعها.
ودعا مركز “إيناف بروجكت”، ومقره واشنطن، ادارة ترامب الى ابتكار عقوبات “ذكية وعصرية” لا تلحق اضرارا بالشعب السوداني .
وقال جون برندرغاست مدير المركز “يجب ان تستهدف المسؤولين عن الفساد والاعمال الفظيعة بما فيها القصف الجوي على القرى والهجمات على الكنائس وعرقلة تحركات العاملين الانسانيين وسجن وتعذيب المعارضين وقيادات منظمات المجتمع المدني وتزوير الانتخابات وتقويض جهود السلام”.
