محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرئيس السوداني عمر البشير في القمة العربية في الدوحة في 26 آذار/مارس 2013

(afp_tickers)

اكدت مفوضية الانتخابات السودانية الاربعاء ان الانتخابات العامة ستنظم في نيسان/ابريل 2015 على الرغم من تحفظات المعارضة.

وليس من الواضح حتى الان ان كان الرئيس عمر البشير سيترشح للانتخابات القادمة بعد مضي خمسة وعشرين عاما من توليه السلطة بعد انقلاب عسكري سانده الاسلاميون.

وستجرى الانتخابات على مستوى الرئاسة والبرلمان الاتحادي وحكام الولايات في تجربة هي الثانية منذ 25 عاما.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات مختار الاصم للصحافيين "نعلن جدول انتخابات (الثاني من نيسان) ابريل 2015 وفاء لالتزام دستوري وقانوني".

وسيفتح باب الترشيح في 31 كانون الاول/ديسمبر وتتبعه الحملة الانتخابية من الثالث عشر من شباط/فبراير وحتى الثلاثين من آذار/مارس.

وجاء اعلان مختار الاصم بعد اربع وعشرين ساعة من اعلان حزب الاصلاح الان المعارض واحزاب صغيرة اخرى ان "اجراءات الانتخابات غير ملزمة لنا".

واكدت هذه الاحزاب ان اجراء الانتخابات يجب ان يناقش في داخل الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير من اجل حل ازمات البلاد التي تعاني الحرب والفقر.

وبعد دخول الاصلاح الان في مباحثات مع حزب البشير المؤتمر الوطني اكدت الحركة بانها ستواصل الحوار الوطني اذا تمت مناقشة الانتخابات داخل الحوار.

كما طالبت بحكومة انتقالية لمدة عامين تنفذ مخرجات الحوار .

واتخذت الحكومة السودانية اجراءات كثيرة مرتبطة بحرية العمل السياسي من اجل التواصل مع الاحزاب السياسية المعارضة.

لكن استمر اعتقال القيادات السياسية والرقابة المسبقة على الصحافة رغم التزام الحكومة بالتغيير .

وقال الاصم "نريد انتخابات نزيهة وشفافة"، مؤكدا ان "الرقابة الدولية والمحلية مرحب بها".

وكتبت يومية سيتزن المستقلة الناطقة بالانجليزية في افتتاحيتها الاربعاء ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يتعلم الدرس من الماضي ويريد تنظيم انتخابات".

واضافت الصحيفة بانه في ظل التمرد الذي تواجهه الحكومة في جنوب كردفان والنيل الازرق واستمرار الاضطربات في اقليم دارفور اضافة لتدهور الاوضاع الاقتصادية فان الاحوال مختلفة من عام 2010 .

وقالت الصحيفة "هذه الانتخابات لن تفعل غير تعقيد الازمات في السودان "

وقال الامين العام لمفوضية الانتخابات جلال محمد احمد لفرانس برس بان ميزانية الانتخابات القادمة تبلغ 796 مليون جنيه سوداني (86 مليون دولار اميركي).

واشار الاصم الي ان اكثر من 40% من ميزانية انتخابات 2010 دفعها المجتمع الدولي "لكننا لا نتوقع الدعم الذي تلقيناه في 2010".

وجرت انتخابات 2010 بموجب اتفاق السلام الموقع في 2005 والذي انهى حربا اهلية بين شمال السودان وجنوبه وقادت الى ان يصبح الجنوب دولة مستقلة.

ومع ان ولاة الولايات تم انتخابهم عام 2010 الا ان الخرطوم اقالت بعضهم وعينت اخرين بديلا عنهم.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب