السويد ستطرد حتى 80 الف لاجىء وحادث غرق في اليونان

تقدم 163 الف لاجىء في العام 2015 بطلب لجوء الى السويد اي ما يوازي 1,3 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه الى 80 مليون نسمة كألمانيا التي استقبلت 1,1 مليون لاجىء في نفس الفترة afp_tickers

تعتزم السويد التي تواجه تحديا غير مسبوق في تاريخها على صعيد تدفق المهاجرين، طرد عشرات الالاف من الاشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، فيما قتل 24 شخصا بينهم 10 اطفال في بحر ايجه الخميس، في حادث جديد في مسلسل الهجرة المأساوي المتواصل.

واعلن وزير الداخلية السويدي اندرس يغمان في تصريح صحافي “اننا نتحدث عن 60 الف شخص لكن العدد يمكن ان يرتفع الى 80 الفا” موضحا ان الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل.

واضاف يغمان ان عمليات الترحيل تتم في الاوقات العادية على متن رحلات تجارية، لكن نظرا الى العدد الكبير من المبعدين، “سوف نلجأ الى المزيد من رحلات التشارتر” التي سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل التي يمكن ان تستغرق سنوات.

وتقدم 163 الف لاجىء في العام 2015 بطلب لجوء الى السويد اي ما يوازي 1,3 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه الى 80 مليون نسمة كالمانيا التي استقبلت 1,1 مليون لاجىء في الفترة نفسها

وردا على سؤال الخميس في باريس، قال المفوض الاعلى الجديد لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي، ان الذين ترفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء “يجب ان تتم اعادتهم بالتأكيد الى بلدانهم”، انما “بموجب الاجراءات الصحيحة والانسانية واحترام حقوقهم”، مشيرا الى انه لا يعرف “تفاصيل هذه الحالة المحددة” في السويد.

وشدد على “ضرورة الاستماع الى كل شخص يرغب في طلب اللجوء”.

-حادث غرق في بحر ايجه-

وقد دخل اكثر من مليون مهاجر بينهم عدد كبير من السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، الى اوروبا في 2015، فتسببوا بأكبر ازمة هجرة في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى رغم الظروف المناخية القاسية، استمرت عمليات الوصول بدون توقف. وتقول المفوضية العليا للاجئين ان اليونان شهدت في كانون الثاني/يناير وصول 47 الف مهاجر ويستطيع 92% منهم تقديم طلبات للحصول على حق اللجوء (السوريون والعراقيون والافغان).

وانتشل خفر السواحل اليوناني ايضا جثث 24 شخصا من بينهم 10 اطفال قضوا في غرق زورق قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر ايجه بينما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين. ولا يزال احد عشر في عداد المفقودين.

وبضغط من الاتحاد الاوروبي، تابعت اليونان جهودها لوقف تدفق اللاجئين. لكن المفوضية الاوروبية تعتبر ان اثينا “اهملت كثيرا واجباتها” في ادارة حدودها، والزمتها اتخاذ تدابير مشددة في غضون ثلاثة اشهر والا سيتم اعادة فرض مراقبة على الحدود الوطنية لدول فضاء شنغن لمدة سنتين.

وردت الحكومة اليونانية بقوة مؤكدة ان “القاء اللوم على الغير لا يشكل تعاطيا فعالا مع مشكلة لها بعد تاريخي وتتطلب عملا مشتركا”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية اولغا يروفاسيلي ان اليونان “تحرص على احترام واجباتها، وننتظر من الجميع ان يقوموا بالمثل”.

-اكتظاظ المراكز-

وبسبب ضعف التنسيق على الصعيد الاوروبي، او فعالية التدابير المتخذة لتسوية مسألة الواصلين، تقيم بلدان الاتحاد الاوروبي الواقعة على طريق المهاجرين جدرانا او تفرض قيودا على حق اللجوء.

وقد اقرت الدانمارك التي تعبرها اكثرية المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالسويد، الثلاثاء على تعديل حق اللجوء الذي يمدد مهل لم شمل العائلات ويتيح للشرطة وضع اليد على الاغراض الثمينة للمهاجرين لتمويل اقامتهم.

وتنوي النمسا ان تحدد ب 37 الفا عدد طالبي اللجوء على اراضيها في 2016 اي اقل من النصف في 2015، ووعدت انغيلا ميركل بخفض عدد المهاجرين الذين سيتم استقبالهم هذه السنة.

وتستقبل السويد التي اعادت فرض الرقابة على حدودها في تشرين الثاني/نوفمبر، لاجئين اقل بعشر مرات من السابق. لذلك لا تسعى الى ثني المهاجرين الجدد عن الوصول، بقدر ما تسعى الى تقليص عدد غير المؤهلين للبقاء على اراضيها.

واعلنت الهيئات العامة للمساعدة الاجتماعية والمدارس ومراكز طالبي اللجوء، ان حاجات اللاجئين الذين تهتم بهم تتخطى قدراتها، وخصوصا ال35400 قاصر لا يرافقهم احد وقد سجلت اسماؤهم في 2015.

ومن اجل توزيع افضل للمهاجرين على الاراضي السويدية، اقر البرلمان الاربعاء قانونا يفرض حصصا على البلديات.