العبادي يؤكد أنه ماض في محاربة الفساد رغم قيود البرلمان
اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه واصراره على المضي في الاصلاحات ومحاربة الفساد غداة قرار مجلس النواب الذي وضع قيودا على تطبيق الحكومة للاصلاحات بمطالبته بالعودة اليه قبل اتخاذ القرارات.
واعلن مجلس النواب العراقي الاثنين ان الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية.
وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان رئيس الوزراء "حيدر العبادي يؤكد عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات".
واضاف "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه، فارادة المواطنين اقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق".
وعلى الرغم من ان البرلمان اكد انه لايزال يدعم العبادي لكن المغزى من القرار بدا واضحا وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة لخطة الاصلاحات.
ويعارض البرلمان بالخصوص سلم الرواتب الذي اقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض والغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار مسؤولي الدولة وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا وكذلك الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء وجميعهم سياسيون ينتمون الى كتل في البرلمان تعارض هذا القرار، باعتبارها حصصا حزبية.
وكان مجلس النواب منح تفويضا للعبادي تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، من اجل المضي في عملية مكافحة الفساد والاصلاح الحكومي، و يبدو انه اعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.
