تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

الفلسطينيون يحيون "يوم الاسير" بتظاهرات في الضفة الغربية وغزة

فلسطينيون يحملون صور اقربائهم المعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال مسيرة في مناسبة "يوم الاسير الفلسطيني" في نابلس في 17 نيسان/ابريل.

(afp_tickers)

احيا الفلسطينيون الثلاثاء "يوم الاسير الفلسطيني" في مسيرات تضامنية في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة رافعين الاعلام الفلسطينية وصورا للمعتقلين، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واعلن نادي الاسير الفلسطيني الثلاثاء ان عدد المعتقلين حاليا في السجون الاسرائيلية يبلغ 6500 فلسطيني وان اسرائيل اعتقلت منذ قيامها نحو مليون فلسطيني.

ويصادف السابع عشر من نيسان/ابريل يوم الاسير الفلسطيني وهو اليوم الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 "وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال، وباعتبارها الجسم الذي يُمثل ديمومة النضال والمقاومة ضد الاحتلال".

وشارك نحو الف شخص في مدينة نابلس في مسيرة داخل المدينة كما شارك المئات في مدينة الخليل وبيت لحم ونحو مئة في رام الله.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات مختلفة في قطاع غزة بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وشارك اكثر من ثلاثة الاف فلسطيني في تظاهرة نظمت امام مقر الصليب الاحمر في مدينة غزة وهم يحملون لافتات كتب على احداها "الحرية لاسرانا" بحسب مراسل فرانس برس، بينما رفعوا صورا لعدد من المعتقلين الفلسطينيين.

واعلن نادي الاسير الفلسطيني الثلاثاء في تقرير ان اسرائيل تعتقل حاليا 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلا وطفلة اضافة الى ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء في التقرير انه "منذ مطلع العام 2018 الجاري اعتقلت سلطات الاحتلال 1928 فلسطينيا وذلك حتى نهاية آذار/مارس الماضي، من بينهم 369 طفلا و36 امرأة".

واكد نادي الأسير الفلسطيني انه "من بين الاسرى 48 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما بشكل متواصل، و25 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 اسيرا اكثر من ثلاثين عاما".

وشدد نادي الاسير على ان "نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ بداية قيام دولة اسرائيل، وان اول اسير فلسطيني كان محمود بكر حجازي اعتقل عام 1965".

وهناك نحو 500 تعتقلهم اسرائيل تحت ما يسمى بقانون الاعتقال الاداري، بحسب نادي الاسير الفلسطيني. وبموجب هذا القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.

وكانت اسرائيل أثارت عدة مرات مسألة تمويل السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين.

ووافق الوزراء الاسرائيليون في 18 شباط/ فبراير الماضي على مشروع قانون يسمح للدولة العبرية باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل من الرسوم التي تُجمع لحساب السلطة.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة اسرائيل على مشروع قانون باقتطاع رواتب المعتقلين الفلسطينيين من المخصصات التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة "قرصنة وسرقة مالية فاضحة" مشيرة الى ان المعتقلين هم "رموز عالميون ويمثلون طليعة الانسانية الكريمة النبيلة، التي لا تقبل الاضطهاد والظلم".

وقال مدير نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس " ان مسؤولية الاسرى هي مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير وهي مسؤولية عامة في كل دول العالم". واضاف "اسرائيل تريد معاقبة ابناء الاسرى بمحاولة اقتطاع المساعدات المالية الفلسطينية للاسرى، حتى لا يتسنى لاولادهم التعليم او العلاج".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك