تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

القضاء التونسي يرفض طلبا للافراج عن مقدم تلفزيوني وكوميدي

الكوميدي وسيم الحريصي المعروف في تونس باسم "ميغالو"

(afp_tickers)

رفض القضاء التونسي الاثنين طلبا تقدم به مقدم تلفزيوني وكوميدي للافراج عنهما بعدما تم توقيفهما الجمعة بتهم إهانة الرئيس وانتحال صفة والاحتيال، في قضية اكدت رئاسة الجمهورية ان "ليس لها أي علاقة" بها.

وقالت المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي ان المحكمة "رفضت طلب الافراج الذي تقدم به وكيل الدفاع (عن المتهمين). التهم لا تزال هي نفسها".

وكان وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي فتحي المولدي قال لفرانس برس في وقت سابق انه تقدم الاثنين الى القضاء بطلب افراج مؤقت عن المقدم التلفزيوني معز بن غربية والكوميدي وسيم الحريصي المعروف في تونس باسم "ميغالو".

وقال المحامي "عندي ثقة مطلقة في القضاء لأن هذا الملف يدخل في إطار تحقيق صحافي استقصائي حول قضية فساد كبيرة".

ورفض المحامي الادلاء بأي تفاصيل حول هذه القضية، مؤكدا من جهة اخرى أن الرئاسة التونسية "ليس لها أي علاقة" بها وأنها "لم تشتك" و"لم تطلب" إقامة دعوى قضائية ضد المتهمين.

ووصف قرار النيابة العامة بتوقيف المقدم التلفزيوني والكوميدي بأنه إجراء مبالغ فيه.

والجمعة تم توقيف معز بن غربية ووسيم الحريصي ومساعد لأحدهما، وتحديد 25 آذار/مارس الحالي لمحاكمتهم بتهم "ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة".

وبحسب النيابة العامة فإن بن غربية طلب من الحريصي الذي يجيد تقليد الاصوات، الاتصال هاتفيا برجل أعمال تقول وسائل اعلام انه هارب في الخارج ومطلوب للعدالة في قضايا فساد، على انه الرئيس الباجي قائد السبسي.

واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان الجمعة ان "لا علاقة لها بالإجراءات القضائية" المتخذة ضد المتهمين مؤكدة ان "حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".

وتوقع المحامي الافراج عن المتهمين وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم لأن ملف القضية لم يتضمن "أي شاك، أو ضحية كما لم يتم طلب أو دفع مليم واحد" من المال على قوله.

ويلاحق المتهمون بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي، بحسب ما اعلنت النيابة العامة.

ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة"، والفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على "كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات".

أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على "كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الحقيقة أو نفوذ (...) وهمي (...) ويكون قد تسلم أو حاول ان يتسلم اموالا (...) واختلس بهذه الوسائل او حاول أن يختلس الكل او البعض من مال الغير".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك