Navigation

القضاء العراقي يحكم للمرة الأولى بالإعدام على جهادية ألمانية من اصل مغربي

زوجة رجل يشتبه بانتمائه الى تنظيم الدولة الاسلامية تحمل ابنها بعد فرارها من وسط الرقة في 08 تشرين الاول/اكتوبر 2017 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير 2018 - 15:03 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أصدر القضاء العراقي حكما بالاعدام بحق جهادية ألمانية من أصل مغربي بعد ادانتها بالعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، فيما لا يزال مئات الجهاديين الأجانب ينتظرون في السجون العراقية محاكماتهم بعد دحر الجهاديين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن حكم الإعدام شنقا صدر بحق الجهادية الألمانية لأنها "قدمت الدعم اللوجستي وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما باعدام مواطنة أوروبية. ويمكن للمحكومة أن تقدم طعنا بالحكم خلال 30 يوما أمام محكمة الاستئناف، وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم تقديم الطعن يمكن أن ينفذ فيها الحكم، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس الباحث في القانون الجنائي عزالدين المحمدي.

ولم يكشف بيرقدار عمر الجهادية أو المكان الذي اعتقلت فيه، واكتفى بالقول انها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق (...) واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي".

وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في آب/أغسطس 2014، وأعتقلتا بعد استعادة الموصل.

وتوجد ألمانيتان أخريان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية.

ولفت بيرقدار إلى أن الجهادية الألمانية حكمت استنادا إلى "قانون مكافحة الإرهاب الذي على أساسه أصدر القضاء العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى أيضا حكما باعدام جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.

-قانون "مكافحة الإرهاب"-

ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف ولكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم الدولة الإسلامية، مثل الأطباء الذين عملوا في المستشفيات التي تديرها الجماعة الجهادية، أو الطباخين الذي كانوا يعدون الطعام للمقاتلين.

وفي هذا الإطار أيضا، أعدمت السلطات العراقية منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، 38 محكوما بالإعدام بعد ادانتهم بـ"الارهاب".

ووفقا لأجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن نحو 910 أشخاص "غادروا ألمانيا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في سوريا أو في العراق"، عاد قرابة ثلثهم إلى ألمانيا بينهم 70 صنفوا على أنهم مقاتلون، فيما قتل 145 آخرون.

ولم تعلن السلطات العراقية رسميا حتى اليوم، عن مجمل عدد الجهاديين الذين اعتقلوا خلال عمليات استعادة المناطق التي كانت خاضعة للجهاديين الى حين دحرهم العام 2017.

-أكثر من 5000 معتقل أجنبي-

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكدت الباحثة كيم كراغين من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بحسب ما نشرت مدونة "لوفير" المتخصصة في المسائل الأمنية، أن 5395 أجنبيا عادوا من سوريا والعراق، موجودون في السجون في بلدانهم الأصلية.

ولفت مصدر امني عراقي إلى أن الجهاديين الأجانب المعتقلين، يجب أن يمثلوا أمام قاض من مكتب مكافحة الإرهاب في بغداد للتحقيق معهم، قبل أن يحيلهم القاضي إلى محكمة مكافحة الإرهاب.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) جهادية من تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل.

وافادت مجلة "در شبيغل" الألمانية حينها، أن الجهادية كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بالجهاديين في السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في العاشر من تموز/يوليو.

وتابعت ان دبلوماسيين ألمانا تمكنوا من زيارة النساء الأربع في سجن مطار بغداد.

لكن وفق ما يشير قادة عراقيون ومقاتلون أكراد فإن مئات الجهاديين استسلموا، فيما تمكن آخرون من التسلل بين النازحين أو البقاء في أماكنهم والعودة إلى "الحياة المدنية".

وفي محافظة نينوى وحدها، والموصل كبرى مدنها، فقد "تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادتها وفق ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني.

وكانت فرنسا اعتبرت في بداية كانون الثاني/يناير أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما ان تسمح الظروف بذلك، بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك.

ويصل عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى 20 ألفا، بحسب خبراء.

وبعد أكثر من شهر على إعلان "تحرير" العراق من تنظيم الدولة الاسلامية، لا يزال الجهاديون قادرين على استعادة السيطرة على مناطق وخصوصا تلك القريبة من الحدود السورية، وفق ما يرى مسؤولون وخبراء، كما أنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على الضرب حتى في وسط بغداد.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟