محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الناشط المصري علاء عبد الفتاح خلال احدى جلسات محاكمته في القاهرة في 23 ايار/مايو 2015.

(afp_tickers)

أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما بحبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من ابرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 اثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وتمت اعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي الى السجن خمس سنوات.

وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة الأربعاء بتصحيح الحكم على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلا من السجن المشدد لنفس الفترة.

وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضا عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه.

وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أن تكون أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.

وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر دعت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض الى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والغاء الحكم بحبسه معتبرة ان محاكمته "شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب