محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول في 23 ايار/مايو 2016

(afp_tickers)

اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان اعادة تفعيل عقوبة الاعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد بعد محاولة الانقلاب ستكون بمثابة اعلان "نهاية مفاوضات انضمام" انقرة الى الاتحاد الاوروبي.

ودان شتيفن زايبرت "مشاهد مقززة من التعسف والانتقام" في الشارع كان ضحيتها جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

وصرح شتيفن زايبرت ان "موقف المانيا والاتحاد الاوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الاعدام بشكل قاطع" مضيفا "بالتالي فان تطبيق عقوبة الاعدام في تركيا سيكون بمثابة اعلان نهاية مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

وقال المتحدث ان "الاتحاد الاوروبي مجتمع قيم ومجتمع موحد حول فكرة ان عقوبة الاعدام تندرج خارج قيمه (...) بعض التصريحات القادمة من تركيا مقلقة".

وقال ان حكومة المانيا "تدين" محاولة الانقلاب وينبغي من الان فصاعدا ان تسود "دولة القانون".

قال الرئيس رجب طيب اردوغان الاحد ان تركيا قد تعيد ادراج عقوبة الاعدام التي الغيت في 2004 استعدادا لترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وقال زايبرت "في الساعات الاولى التي تلت الانقلاب شهدنا مشاهد مقززة من التعسف والانتقام ضد الجنود في الشوارع. هذا لا يمكن قبوله".

واضاف انه "في هذا السياق، ينبغي كذلك ان نقول بوضوح ان هذا يطرح اسئلة خطيرة وشكوكا عندما يتم في احد الايام بعد محاولة الانقلاب عزل 2500 قاض من مناصبهم".

يسود القلق في المانيا ولدى الاسرة الدولية امام حملة القمع في تركيا منذ محاولة الانقلاب اذ تستمر مطاردة الجنود المتهمين بالمشاركة في المحاولة والذين بات يطلق عليهم رسميا تسمية "ارهابيين". وقتل 308 اشخاص على الاقل خلال محاولة الانقلاب وتم توقيف اكثر من 7500 شخص بينهم جنود وقضاة وشرطيون.

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب