محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

المقر الرئيسي للبنك العربي في عمان في 16 آب/اغسطس 2014

(afp_tickers)

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء بعدم السماح لضحايا هجمات في اسرائيل باستخدام قانون يعود الى القرن الثامن عشر من اجل رفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية اخرى.

وعبر البنك العربي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه عن ارتياحه لهذا القرار، معتبرا انه "نصر تاريخي" و"انجاز قانونيا يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وخوفا من اثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند اليه المدعون ويعود الى 1789 ويسمح لغير الاميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الاميركية.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية ان "المحكمة تعتبر ان الشركات الأجنبية لا يمكن ان تلاحق في القضاء استنادا الى قانون +ايه تي اس+"، اي "اليين تورت ستاتيوت".

واضاف انه يعود الى الكونغرس مراجعة هذا القانون اذا كان الامر ضروريا، مشددا على ان "السلطات السياسية في موقع افضل لتحديد ووضع مبادىء القانون الدولي والوطني".

يتهم المدعون البنك العربي الذي يتخذ من الاردن مقرا رئيسيا له بتسهيل نقل أموال الى حماس، الحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة ارهابية.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في اسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.

ويقول المدعون ان البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية الى حسابات قادة في حماس من اجل تمويل اعمال عنف.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار ان حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسوؤليات المترتبة عليها بموجب القانون +ايه تي اس+ لاي سلوك صادم للضمير" وانتهاكات حقوق الانسان.

وتعليقا على القرار، عبر البنك العربي عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال ان القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى".

واكد البنك العربي انه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية"، معتبرا ان القرار يشكل "نصرا تاريخيا" و"انجازا قانونيا يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.ويلعب البنك العربي دورا كبيرا في المناطق الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد خمسة اعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الاراضي الاميركية. وقد بقي منسيا قبل ان يظهر من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب