محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

قرويون هنود في ولاية بنغال الغربية في 23 آب/اغسطس 2017

(afp_tickers)

رأت المحكمة العليا في الهند الخميس ان الهنود يتمتعون بحق دستوري في الحياة الخاصة وذلك في قرار حاسم يمكن ان تمتد تشعباته من الحريات الرقمية الى الغاء تجريم المثلية الجنسية.

ووجدت أعلى سلطة قضائية في الهند نفسها في مواجهة هذا الملف الساخن في عصر المعلومات هذا، في اطار دعوى رفعت ضد قاعدة البيانات البيومترية (مثل بصمات الاصابع وبؤبؤ العين...) "ادار" التي تعتبرها الحكومة اداة اساسية للتنمية.

ومشروع "ادار" (مؤسسة) الذي انشىء في 2009، يضم حتى الآن 1,1 مليار هندي في سجلاته. ويرى معارضوه انه يشكل خطرا محتملا على الحريات المدنية.

وحسمت المحكمة العليا التي عرضت عليها القضية، الخميس في نهاية المطاف وأكدت ان "الحق في احترام الحياة الخاصة جزء ثابت من المادة 21 (في الدستور) التي تحمي الحياة والحرية".

ويرى المدعون ان هذا الحق مضمون بموجب الدستور، لكن السلطة الهندية ترى ان الحق في الحياة الخاصة يأتي بعد حق الجماهير في الصحة والمياه وعيش حياة كريمة. وهي تعتبر ان اعترافا من هذا النوع سيعرقلها تحركها من اجل تنمية البلاد عبر الحد من وسائل تحقيق ذلك.

وقال براشانت بوشان محامي موقعي العريضة ضد "ادار" ان "اليوم شهد انتصارا كبيرا للمواطنين الهنود".

ولا يتناول قرار الخميس مسألة تطابق الحياة الخاصة مع الدستور. وستتمكن المحكمة بذلك من استئناف الطعن في "ادار".

ورأت الصحف الهندية ان هذا القرار يمكن ان يعيد فتح قضايا تتعلق بعدة قرارات ترتدي طابعا رمزيا مثل المادة التي تعاقب على المثلية الجنسية في قانون العقوبات.

- "دولة امن" -

قالت المدافعة عن الحريات الرقمية ميشي شوداري التي تم الاتصال فيها في نيويورك حيث تابعت الحدث "انه حدث كبير في التاريخ الطويل للحق في الحياة الخاصة".

وأوضحت ان الدساتير التي تمت صياغتها في القرن العشرين وقبل لم تعالج مسألة الحق في الحياة الخاصة، القضية الاجتماعية التي باتت أساسية في بدايات القرن الحادي والعشرين الذي نعيشه في زمن الانترنت وعالم الاتصالات الحديث.

وصرح المدير القانوني لمركز "سوفتوير فريدوم لو" لوكالة فرانس برس ان "المحكمة العليا الهندية تقوم بخطوة عملاقة. هذا القرار ستدرسه المجتمعات التي تحترم قاعدة القانون باهتمام كبير".

وكان مشروع "ادار" او "مؤسسة" اطلق اولا على اساس طوعي بهدف منح كل هندي بطاقة هوية، لكنه أصبح في السنوات الاخيرة الزاميا لعدد من الخدمات مثل الدعم المالي الحكومي ودفع الضرائب او فتح حسابات في المصارف. وتأمل الحكومة في توسيع المشروع ليشمل شراء بطاقات القطارات والطائرات.

ورأت ريتيكا خيرا استاذة الاقتصاد في معهد العلوم التقنية (آي تي تي) في نيودلهي والتي تنتقد "ادار" باستمرار انه "اذا كان لدي رقم التعريف نفسه في كل قاعدة للبيانات، للسفر والهاتف والمصرف فيمكن لاي شخص في وزارة الداخلية او اجهزة الاستخبارات استخراج كل المعلومات المتعلقة بي".

ورأت شوداري ان "الذين يقولون ان +ادار+ يعني اقامة دولة امنية ليسوا مخطئين".

ولم يكن هذا الحق مضمونا في الهند وكانت حكومة ناريندرا مودي تعارض الاعتراف به.

وكان على المحكمة العليا تحديد ما اذا كان الدستور الهندي الذي أقر قبل 77 عاما يضمن ل1,25 مليار هندي حقا ثابتا في الحياة الخاصة، لم يرد ذكره بشكل واضح.

وعادت تحتاج دراسة اي نص من قبل المحكمة العليا لفترة طويلة. ولن يصدر قرار بشأن "ادار" قبل اشهر على الارجح.

وفي نص القرار حول الحياة الخاصة، كتب احد القضاة التسعة في المحكمة ان "عالما جديدا يحل محل العالم القديم".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب