محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

(afp_tickers)

قلصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بانها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وذلك من خلال الغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد، بحسب خبراء.

وتخص الفصول الملغاة من قبل المحكمة العليا مساء الجمعة، قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة ادارة البرلمان في مجال ادارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات اضافة الى جداول الاعمال.

وراى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي ان هذه القرارات تشكل "تدخلا من السلطة القضائية في السلطة التشريعية".

واضاف انه بهذه الطريقة فان المحكمة العليا "تتدخل مباشرة في تسيير" البرلمان.

وتمر فنزويلا بازمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999.

ويترافق هذا الشلل المؤسساتي المتكرر بين الحكومة التي عينها مادورو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، م ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تاثر بشدة بتراجع سعر الخام ما يجعل وضع البلاد متفجرا.

وتسعى المعارضة الى التسريع برحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية من ست سنوات.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب