محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

(FILES) This file photo taken on August 06, 2017 shows Venezuela's dismissed chief prosecutor Luisa Ortega, one of President Nicolas Maduro's most vocal critics, speaking during the "In Defence of Democracy Forum" held by the opposition in Caracas, a day after a new assembly with supreme powers and loyal to President Nicolas Maduro started functioning and fired her.Venezuela's sacked attorney general Luisa Ortega arrived on August 18, 2017 to Colombia after abbandoning her country where she has faced growing harassment, after security forces have raided her home and the authorities have issued an arrest warrant for her husband, a lawmaker who also broke with Maduro.

(afp_tickers)

لجأت المدعية العامة الفنزويلية السابقة، لويزا أورتيغا، التي أصبحت واحدة من أشدّ المنتقدين للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، الجمعة إلى كولومبيا، بعد ساعات على تجريد الجمعية التأسيسية التي أقالتها مطلع آب/اغسطس، البرلمان من سلطاته.

وبعد اجتيازها جزيرة أروبا في البحر الكاريبي، "وصلت أورتيغا برفقة زوجها النائب جيرمان فيرير" إلى كولومبيا، وفق ما جاء في بيان لأجهزة الهجرة الكولومبية.

واضاف البيان ان المدعية العامة السابقة "وصلت على متن رحلة خاصة الى مطار بوغوتا وملأت استمارات الهجرة المطلوبة لدى السلطات الكولومبية... بعد الظهر... آتية من اروبا".

وكانت أورتيغا التي تنتمي الى التيار التشافيزي، تيمنا باسم الراحل هوغو تشافيز الذي كان رئيسا من 1999 الى 2013، ثم انشقت عنه، أقيلت من منصبها في الخامس من آب/أغسطس بقرار من الهيئة التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو باتجاه انتخابها.

ومنعت ايضا من مغادرة الاراضي الفنزويلية وجمدت حساباتها المصرفية.

وفي تسجيل صوتي بث الجمعة في بيوبلا (المكسيك) خلال قمة للمدعين العامين، اتهمت الرئيس مادورو بالتورط في فضيحة الفساد الكبيرة المتعلقة بشركة الانشاءات البرازيليّة "اوديربريشت"، مؤكدة ان في حوزتها ادلة.

وكشفت اورتيغا من جهة أخرى على موقعها في تويتر، ان عناصر من جهاز الاستخبارات دهموا الاربعاء منزلها، بعد طلب توقيف زوجها بتهمة الفساد. وكان المدعي العام الجديد طارق وليام صعب، اعلن في اليوم نفسه انه سيطلب من الجمعية التأسيسية بدء عملية نزع الحصانة النيابية عن جيرمان فيرر، التشافيزي السابق الذي انتقل الى المعارضة.

- وضع اليد على البلاد -

وقد جاء الاعلان عن وصول اورتيغا وزوجها الى كولومبيا، بعد حرمان البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، من معظم سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية التي تواصل عملية الإمساك بزمام الأمور في البلاد والتي بدأها نيكولاس مادورو.

انتخبت الجمعية التأسيسية أواخر تموز/يوليو وسط الفوضى واحتج عليها القسم الأكبر من المجموعة الدولية، ويبلغ عدد افرادها 545 ينتمون جميعا الى التيار التشافيزي.

ويشكل امساكها بزمام الامور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث اسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، على خلفية الازمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الاول من نيسان/ابريل.

بدأت الاحتجاجات عندما صادرت المحكمة العليا، المؤسسة المعروفة بقربها من الرئيس، سلطات البرلمان، قبل ان تتراجع عن ذلك بعد 48 ساعة بسبب الاحتجاجات في الداخل والخارج.

وانتقدت اورتيغا النظام آنذاك، منددة ب "الخروج على النظام الدستوري".

وأعلنت الجمعية التأسيسية أنها "تتولى سلطة التشريع حول المواضيع التي تستهدف مباشرة ضمان السلم والأمن والسيادة والنظام الاجتماعي-الاقتصادي والمالي وممتلكات الدولة وصيانة حقوق الفنزويليين".

ويذكر المرسوم بأن "جميع أجهزة السلطة تتبع الجمعية الوطنية التأسيسية".

وسرعان ما احتج البرلمان على هذا القرار، مؤكدا ان الجمعية التأسيسية "باطلة وقراراتها غير شرعية وغير دستورية".

- جمعية تأسيسية +مزورة+ -

وحصل البرلمان على دعم منظمة الدول الاميركية، عبر أمينها العام لويس الماغرو الذي أعلن ان قرار الجمعية التأسيسية "غير شرعي وغير دستوري" وطلب عقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول الاميركية.

ونفت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز ان ما حصل هو مثابة حل للبرلمان الذي يحتفظ كما قالت ببعض السلطات.

واضافت "كلا، على الكسالى ان يعملوا. (البرلمان) لم يحل، انصرفوا الى العمل واحترموا قوانين الجمهورية، يتعين عليكم احترام السلطة التأسيسية".

وفي رسالة مفتوحة، ذكرت رئاسة البرلمان بأنها لن تعترف بـ"الجمعية الوطنية التأسيسية المزورة وبقراراتها وبجميع الاعمال المنبثقة منها".

كلفت الجمعية التأسيسية صياغة دستور جديد بدلا من دستور 1999، لكنها حصلت على صلاحيات واسعة جدا وحصلت على ولاية تستمر سنتين، ما يعني الى ما بعد ولاية الرئيس مادورو التي تنتهي في كانون الثاني/يناير 2019.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال دييغو مويا-اوكامبوس، المحلل في مكتب آي.أتش.اس البريطاني "بالإضافة الى عملها على صعيد صياغة الدستور، تصبح بحكم الأمر الواقع السلطة التشريعية التي كانت الحكومة تسعى للسيطرة عليها في نهاية المطاف".

وكانت المعارضة المتحلقة حول تحالف يضم حوالى ثلاثين حزبا، هو طاولة الوحدة الديموقراطية، حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية اواخر 2015، فأنهت بذلك هيمنة التيار التشافيزي لأكثر من 15 عاما. واستفادت آنذاك من الاستياء الشعبي. فقد تمنى قسم كبير من الفنزويليين المحبطين من ندرة المواد الغذائية والادوية، تنحي الرئيس مادورو، وفق مختلف استطلاعات الرأي.

لكن المعارضة لم تتمكن من الاستفادة من سلطتها التشريعية، لان المحكمة العليا ألغت كل قرار اتخذته.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب