أ ف ب عربي ودولي

راية لتنظيم الدولة الاسلامية قرب كركوك في 11 ايلول/سبتمبر 2015

(afp_tickers)

أصدرت محكمة نمساوية الجمعة حكما بسجن رجلين وزوجتيهما لمدة تصل الى عشر سنوات بعد انتقالهم مع اطفالهم للعيش في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، وسماحهم للأطفال هناك بمشاهدة تسجيلات فيديو لعمليات اعدام .

وسافر الرجلان بصحبة زوجتيهما وثمانية أطفال، أصغرهم طفلة في الثانية من عمرها، الى سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2014، بحسب وقائع المحاكمة في مدينة غراتس في جنوب النمسا.

وكان على الأطفال الذين عاشوا برعاية مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية ان يشاهدوا تسجيلات فيديو قاسية، كما ان احد الاطفال البالغ سبعة أعوام كان حاضرا خلال عملية اعدام بقطع الرأس.

ونفى المتهم "حسن و" (49 عاما) في المحكمة ان يكون عضوا في تنظيم الدولة الاسلامية، وقال انه عمل كمدلك في تقديم العلاج للمقاتلين الجرحى.

وقال امام المحكمة "سمعت في المسجد (في غراتس) انه يمكن العيش وفقا للاسلام هناك، مع الحرية للأطفال والنساء".

وأشار الى انه اراد ان يمضي هناك من "10 الى 12 يوما" فقط.

لكن الرغبة بالعيش في هذه المنطقة سرعان ما اتخذت منحى آخر، واضطرت الأسرتان للهرب من سوريا في نيسان/أبريل 2016، قبل ان ترحلهما تركيا الى النمسا حيث تم أخذ الأطفال من الزوجين وتقديم الرعاية لهم.

وأدين "حسن و" وزوجته "كاتا و" و"أنس س" وزوجته "ميكاييلا س" بالانتماء الى منظمة ارهابية واهمال أطفالهم ومعاملتهم بطريقة سيئة.

وحكم على ثلاثة بالسجن عشر سنوات ما عدا "كاتا و" لتسع سنوات. والجميع، باستثناء ميكاييلا المولودة في النمسا والتي اعتنقت الاسلام، يتحدرون من البوسنة لكنهم يحملون الجنسية النمساوية.

وقال القاضي ان الأحكام تهدف الى اظهار ان "النمسا لا يمكن ان تقبل شيئا كهذا".

ولم تتعرض النمسا لهجمات جهاديين كما حدث في العديد من البلدان الاوروبية أخرى.

ومع ذلك فقد سافر 300 شخص الى سوريا من هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 8,7 مليون نسمة، وهذه من أعلى النسب في بلدان الاتحاد الاوروبي.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي