محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

ناشطون من منظمة العفو الدولية تجمعوا مساء الخميس 20 تموز/يوليو 2017 امام الكوليزيه في روما احتجاجا على اعتقال ناشطين في تركيا بينهم مديرة مكتب المنظمة

(afp_tickers)

طلبت النيابة العامة التركية الأحد عقوبة السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقفوا بغالبيتهم في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة العفو الدولية واتهموا بدعم "منظمة ارهابية"، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية الخاصة للانباء.

وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر ومواطن ألماني وآخر سويدي. وأشارت الوكالة الى أن الناشطين، من بينهم ثمانية موقوفون، يلاحقون بتهمة دعم "منظمة إرهابية مسلحة" ومساعدتها.

وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة دوغان، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.

ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب ب"فوضى في المجتمع" مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التركية التي حصلت في صيف العام 2013.

واعتقل عشرة نشطاء في الخامس من تموز/يوليو في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الامن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.

واثار توقيفهم انتقادات دولية وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب ارودغان.

وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، اوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش بتهمة ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية ان "لا أساس لها".

وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة، لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق ب"عضوية" جماعة ارهابية مسلحة.

من جهتها، ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان كيليش يواجه عقوبة السجن حتى 15 سنة فيما يواجه الآخرون عقوبة السجن بين خمس وعشر سنوات.

-تهم "غير مفهومة على الاطلاق"-

واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الامن المعلوماتي.

وتثير هذه القضية توترا وخصوصا مع برلين التي تدهورت علاقاتها مع أنقرة بعد انتقادها للقمع الواسع الذي اعقب محاولة الانقلاب في 2016 والتي شملت اعتقال عدد من المواطنين الالمان.

وقال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل الاحد انه يتابع "بقلق كبير" الاتهامات الموجهة الى ستودنر وسائر النشطاء.

واعتبر غابرييل ان تهم الارهاب الموجهة لستودنر "غير مفهومة على الاطلاق" وان تعرضه لحكم بالسجن "غير مقبول"، مضيفا ان برلين فتحت قنوات اتصال مع انقرة على الفور.

وتابع "نحن نفعل كل شيء نستطيع فعله لاعادة المواطنين الالمان المحبوسين ومن ضمنهم ستودنر الى المانيا".

وثمانية من النشطاء العشرة محبوسون في تركيا، فيما يحاكم ثلاثة اشخاص وهم طلقاء. ولم يحدد موعد بدء المحاكمة بعد.

وتقول السلطات التركية ان المشتبه بهم لديهم صلات بعدد من المنظمات المحظورة في تركيا منها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة "ارهابيا" وجماعة غولن وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية.

واشارت السلطات إلى أن اديل ايسر متهمة بحيازة مواد لحزب الجبهة، فيما اتهم كاليش رسميا بالانتماء لحركة غولن، على خلفية مزاعم عن استخدامه تطبيق "بايلوك" المشفر للرسائل النصية والذي تواصل عبره القائمون على الانقلاب الفاشل في صيف 2016.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب