محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

امل علم الدين وجورج كلوني

(afp_tickers)

عينت الحقوقية البريطانية اللبنانية امل علم الدين خطيبة الممثل الاميركي الشهير جورج كلوني الاثنين في لجنة مجلس حقوق الانسان لتابع للامم المتحدة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الانسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والاراضي المحتلة.

وفي بيان صادر في جنيف اعلن رئيس مجلس حقوق الانسان الغابوني بودلير ندونغ ايلا تعيين امل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة اعضاء، مع دودو ديين (السنغال) المقرر الخاص السابق للامم المتحدة ووليام شاباس (كندا) وهو جامعي يدرس القانون الدولي في لندن.

وامل علم الدين (36 عاما) مولودة في لبنان وهاجرت مع عائلتها الى المملكة المتحدة فيما كانت في الثالثة من عمرها اثناء الحرب الاهلية (1975-1990).

وكانت مجلة بيبل كشفت في نيسان/أبريل الماضي خطوبتها مع جورج كلوني ما اثار اهتماما بالغا في لبنان.

وامل علم الدين حقوقية دولية درست خصوصا في اكسفورد وعملت في محكمة العدل الدولية كما كانت ايضا مستشارة لمدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان بحسب البيان.

وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي في 23 تموز/يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من اجل ملاحقتهم.

وبدأت اسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو خلفت قرابة الفي قتيل والاف الجرحى والمشردين. والتزمت اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة ايام اعتبارا من منتصف ليل الاحد.

ووصفت اسرائيل قرار المجلس بانه "مهزلة". واعلن جهاز الاتصال التابع لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان "المجلس يجب ان يطلق تحقيقا حول قرار حماس تحويل المستشفيات الى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن اسلحة ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب والمنازل والمساجد".

وفتح تحقيق الامم المتحدة ياتي على اثر مشروع قرار في هذا المعنى تقدمت به فلسطين وتبنته الاربعاء 29 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت، وذلك اثناء جلسة استثنائية للمجلس بناء على طلب الدول العربية، ايدته روسيا، للمطالبة باحترام القانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المفترض ان ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في اذار/مارس 2015. كما ان مجلس الامن سيتطرق ايضا الى المسالة في جلسته المقبلة في ايلول/سبتمبر.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب