انطلقت في إيران الخميس حملة الانتخابات التشريعية المقرّرة في 21 شباط/فبراير الجاري والتي تشّكل اختباراً للائتلاف الحكومي والرئيس حسن روحاني بعد رفض السلطات قبول ترشيحات آلاف المرشّحين الإصلاحيين.

وقال نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية جمال عرف "يتنافس في الاقتراع 7148 مرشحاً على 290 مقعداً في البرلمان"، بحسب ما أوردت وكالة ايسنا للأنباء شبه الرسمية.

وأضاف "تم قبول ترشيحات 7148 مرشّحاً (من قبل مجلس صيانة الدستور) في حين رفضت ترشيحات 7296 مرشّحاً. أسماء الذين قبلت ترشيحاتهم أرسلت الى المحافظين كافة في شائر أنحاء البلاد".

ومجلس صيانة الدستور هو الجهاز المكلّف قبول أو رفض الترشيحات ويهيمن عليه المحافظون. وغالبية من لم يقبل ترشّحهم هم من أنصار الائتلاف الحكومي الذي يضمّ معتدلين وإصلاحيين.

وكان بعض شخصيات الأغلبية الحاكمة أبدى مؤخّراً مخاوف من أن يدفع رفض ترشيحات كل هؤلاء المرشّحين الناخبين لعدم الإقبال على التصويت، وهو ما يصبّ عادة في مصلحة المحافظين.

وفي العديد من مدن إيران، بدأ المسؤوليون البلديون الخميس بتخصيص أماكن لتعليق لافتات المرشّحين وصورهم، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

وفي طهران ظهرت بشكل خجول بعض الملصقات مع بدء الحملة الانتخابية، بحسب مراسل فرانس برس.

ويأتي اقتراع 21 شباط/فبراير في وقت تتعرض فيه البلاد لعقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد، وكادت تنزلق في الأشهر الأخيرة إلى صدام عسكري مع الولايات المتحدة.

كما هزت البلاد سلسلة من التظاهرات المناهضة للنظام والرافضة لرفع أسعار البنزين.

ودعا الرئيس حسن روحاني، المحافظ المعتدل، مراراً الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية، واصفاً الاقتراع بأنّه "بالغ الاهمية".

ويتوقع كثير من المحلّلين هزيمة الائتلاف الحاكم في هذه الانتخابات.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك