محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

امراة تستخدم الصراف الالي في "خلق بنك" في اسطنبول الجمعة في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2017

(afp_tickers)

أمر مدع عام تركي الجمعة بمصادرة ممتلكات رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي شهد خلال محاكمة في نيويورك ان الرئيس رجب طيب اردوغان كان يعلم بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، وفق الاعلام الرسمي.

وقال مدعي عام اسطنبول إن ممتلكات ضراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق في قضية رجل الأعمال المعروف البالغ 34 عاما، حسبما ذكرت وكالة الاناضول الحكومية.

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب المدعي العام أن ضراب متهم بـ"التخابر" لصالح دولة أجنبية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "حرييت" ان القرار يشمل ضراب و22 شخصا، بينهم زوجته مغنية البوب التركية إبرو غوندش وابنته.

وأكد ضراب الخميس أن اردوغان كان يعلم بعلاقاته مع "خلق بنك" الحكومي التركي لمساعدة طهران للالتفاف على العقوبات الاميركية.

وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فدرالية، قال ضراب ان اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء اصدر في تشرين الاول/أكتوبر 2012 "تعليمات" الى مصرفين تركيين آخرين هما "زراعات" و"وقف" ليشاركا في هذه الخطة التي كان "خلق بنك" معبرا رئيسيا لتنفيذها.

واضاف ضراب الذي كان يتحدث بالتركية عبر مترجم نقلا عن وزير الاقتصاد التركي حينذاك ظافر جاجلايان ان "رئيس الوزراء ابلغني موافقته على ان يقوم +زراعات+ و+وقف+ ايضا بهذا العمل".

وقد اكد ضراب في جلسة الاربعاء انه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من اجل تسهيل تهريب ذهب مع ايران.

ومنذ توقيف ضراب في الولايات المتحدة تطالب أنقرة باطلاق سراحه من دون جدوى، ولم تتوقف عن التنديد ب"مؤامرة سياسية" خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة وتعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل صيف 2016.

بدوره، عبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة عن أمله أن يعود ضراب عن "الخطأ" بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال يلدريم "بإذن الله، سيتراجع عن هذا الخطأ".

وتابع "في جميع الاحوال، قال (ضراب) شخصيا أن أسهل سبيل للخروج من السجن هو الانتقال للطرف الأخر".

يذكر ان ضراب اوقف في كانون الأول/ديسمبر 2013 واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة.

وأدت القضية آنذاك الى استقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، قبل التخلي في وقت لاحق عن الملاحقات.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب