محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وتزيد الاتهامات من حجم الضغوطات على رئيس الوزراء نواز شريف من قبل الأحزاب المعارضة للاستقالة 

(afp_tickers)

اعتقل رئيس الهيئة التنظيمية المالية الباكستانية الجمعة بتهمة تزوير وثائق في قضية فساد ضد رئيس الوزراء نواز شريف هزت البلاد.

واتهم المحققون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة ظافر حجازي بتزييف سجلات مطحنة للسكر تملكها عائلة شريف.

ومثل حجازي، الذي يعد حليفا موثوقا لشريف، امام المحكمة صباح الجمعة في جلسة استماع للنظر في مسألة الإفراج عنه بكفاله. إلا أنه تم احتجازه خلالها.

ويأتي اعتقاله بعد أقل من أسبوع على إعلان الفريق الذي أوكلت المحكمة العليا إليه مهمة التحقيق في ادعاءات الكسب غير المشروع أن الوثائق التي ورد فيها اسم مريم، ابنة شريف، كوصية على عدد من عقارات العائلة كانت "مزورة".

وطٌبعت الوثائق التي تعود إلى العام 2006 بخط "كاليبري" المستخدم في "مايكروسوفت" والذي لم يكن نُشر للاستخدام التجاري حتى العام 2007، بحسب ما أفاد فريق التحقيق المشترك، نقلا عن خبراء الأدلة الجنائية.

وتزيد الاتهامات من حجم الضغوطات على شريف من قبل الأحزاب المعارضة للاستقالة.

وفي هذا السياق، دعا خصمة السياسي الأبرز، عمران خان، إلى سجنه.

وقال خان للصحافيين الخميس إن "رئيس الوزراء سيتنتهي في سجن اديالا، لا أطالب الآن باستقالته بل بسجنه".

ولكن شريف أصر على أن لا سبب يدعوه للتنحي.

وقال متوجها إلى أنصاره في منطقة دير في شمال البلاد "هذه ليست مساءلة. إنه استغلال".

وتفجرت القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" البنمية تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.

وأشارت الوثائق إلى تورط ثلاثة من أبناء شرف الأربعة -- وريثته السياسية المحتملة مريم، وابنيه حسن وحسين.

وفي نيسان/ابريل، أشارت المحكمة العليا إلى عدم وجود دليل كاف لإزاحة شريف عن السلطة ولكنها أمرت بتشكيل فريق للتحقيق في الادعاءات.

وأشار تقرير الفريق الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر إلى وجود "تفاوت كبير" بين دخل عائلة شريف ونمط حياتها.

ورفع التقرير إلى المحكمة العليا التي أعلنت الجمعة أنها توصلت إلى قرار حيال القضية دون الإشارة مباشرة إلى ماهيته أو تاريخ الإعلان عنه.

ونفت عائلة شريف مرارا الاتهامات الموجهة إلى أفرادها ورفضت تقرير اللجنة، الذي اعتبره "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)" الحاكم "هراء".

وستجري الانتخابات العامة في باكستان العام المقبل.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب