تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

باكستان تلغي قرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام بالكامل

الصادر منذ العام 2008، وفق مسؤولين، وذلك بعدما كانت الغت العمل بالقرار في قضايا الارهاب فقط اثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في كانون الاول/ديسمبر

(afp_tickers)

قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ احكام الاعدام الصادر منذ العام 2008، وذلك بعدما كانت الغت العمل بالقرار في قضايا الارهاب فقط اثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في كانون الاول/ديسمبر.

وارسلت وزارة الداخلية توجيهاتها الى محافظي الاقاليم لتنفيذ احكام الاعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما قال مسؤول باكستاني رفيع لوكالة فرانس برس.

واكد مسؤول حكومي آخر ذلك.

وسبق ان اعدمت باكستان 24 مدانا منذ ان استأنفت تنفيذ العقوبات في كانون الاول/ديسمبر بعدما قتلت حركة طالبان اكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال في مدرسة في شمال غرب البلاد.

وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا ارهاب لكن مسؤولين اكدوا توسيع نطاقه الان.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الداخلية ان "الحكومة الغت قرار تجميد عقوبة الاعدام".

واضاف ان "وزارة الداخلية اوعزت الى الدوائر الاقليمية بتسريع تنفيذ احكام الاعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس العفو عنهم". واشار الى وجود حوالى الف مدان رفضت طلباتهم للاستئناف والعفو في كافة انحاء البلاد.

ومن جهته اكد وزير داخلية اقليم بالوشستان (جنوب غرب) اكبر حسين دراني لفرانس برس ان الحكومة اصدرت التعليمات لاستئناف تنفيذ احكام الاعدام.

واوضح من كويتا، كبرى مدن الاقليم، "تلقينا رسالة من الحكومة الفدرالية تطلب فيها تفعيل كافة احكام الاعدام في قضايا رفضت فيها طلبات العفو".

وقبل كانون الاول/ديسمبر، لم يتم اعدام اي مدني في باكستان منذ 2008.

واعدم شخص واحد انذاك وهو جندي حكم عليه امام محكمة عرفية وشنق في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وتقدر منظمة العفو الدولية وجود اكثر من ثمانية الاف محكوم بالاعدام في باكستان وقد استنفدت غالبيتهم اجراءات الاستئناف.

ويقول مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان ان هذه العقوبة القصوى هي الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف التمرد.

والنظام القضائي يعتبر بطيئا عموما في البلاد واحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما ان المحاكم تعتمد بشكل كبير على افادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.

وقد انتقد الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية بشدة في السابق قرار استئناف تنفيذ احكام الاعدام.

ودانت سارة بلال من منظمة "مشروع العدالة في باكستان" قرار الحكومة ووصفته بـ"غير المسؤول". واعتبرت انه سيعرض حياة مواطنين للخطر.

وقالت في بيان "شهدنا مرارا عدة ظلما لا حدود له في نظام باكستان الجنائي يترافق مع ثقافة تعذيب لدى الشرطة ومحاكمات غير عادلة".

ووفقا للمنظمة فانه لدى الرئيس الباكستاني ممنون حسين حاليا اكثر من 500 طلب عفو، وقد رفض 19 حتى الآن.

وفي آخر القضايا، اصدرت محكمة مختصة في قضايا الارهاب في كراتشي حكما باعدام شخصين ادينا بارتكاب جريمة اثناء سرقتهما منزلا. ومن المفترض ان ينفذ الحكم بحق محمد افضل ومحمد فيصل في 17 آذار/مارس.

وقد يفتح القرار الحكومي المجال امام تنفيذ حكم الاعدام بحق ممتاز قادري الذي قتل في العام 2011 محافظ اقليم البنجاب سلمان تاسير.

وكانت محكمة باكستانية ثبتت الاثنين حكما بالاعدام بحق قادري، الشرطي المكلف بحماية تاسير، بتهمة ارتكاب جريمة قتل لكنها الغت حكما آخر بتهمة الارهاب، ما كان يعني فعليا ان الحكم لن ينفذ. الا ان القرار الحكومي الثلاثاء غير من مجريات الامور.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك