أ ف ب عربي ودولي

الرئيس السوداني عمر البشير في السويمة في 29 اذار/مارس 2017

(afp_tickers)

اكدت بريتوريا خلال جلسة غير مسبوقة الجمعة امام المحكمة الجنائية الدولية انها لم تنتهك القوانين والأحكام عندما رفضت ان توقف على اراضيها في 2015 الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

وقال دير تلادي المستشار القانوني لجنوب افريقيا "ليس ولم يكن لزاما على جنوب افريقيا، بموجب القانون الدولي، أن توقف الرئيس الحالي لدولة غير عضو (في المحكمة) مثل البشير"، منتقدا "عدم انسجام وعدم وضوح" القوانين والقواعد والتشريعات.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية اسفرت عن 330 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.

لكن الرئيس السوداني الذي ينفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة في افريقيا من دون ان يساوره اي قلق.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2015، اتاحت بريتوريا للبشير العودة الى بلاده بعد مشاركته في قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ.

واكد جوليان نيكولز، ممثل الادعاء، ان جنوب افريقيا "كانت قادرة على توقيفه... وقد شاءت ألا تفعل ذلك"، وسمحت لطائرته بان تقلع من قاعدة عسكرية.

- حصانة -

وسيقرر القضاة ما اذا كانت بريتوريا أخلت بالتزاماتها بعدم تسليمها البشير رغم أنها وقعت معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، لدى وجوده على اراضي جنوب افريقية، كما قال القاضي كونو تارفوسير.

واكدت حكومة جنوب افريقية التي شددت على "دورها في بسط السلام في القارة" على أنها واجهت معضلة بين التزامها بقرارات المحكمة الجنائية والتزامها بالقوانين التي تمنح الحصانة للرؤساء.

واكد تلادي ان "لا شيء" في قرار الامم المتحدة يجرد الرئيس السوداني من حصانته.

وحضر البشير الاسبوع الماضي قمة للجامعة العربية في الاردن على رغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الانسان لاعتقاله.

واشار تلادي الى ان "جميع البلدان التي لم تعتقل البشير قدمت التفسير نفسه"، داعيا الى "موقف قانوني واضح".وفي حالة جنوب افريقا، قال نيكولز ان "دولة عضوا تتجاهل واجبا بالتعاون لأنها لا تتوافق على القانون. هذا لا يمكن قبوله".

واكد "هذا عمل خطير يتمثل في عدم احترام القوانين"، مذكرا بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة من الشرطة خاصة بها من اجل توقيف المشبوهين الذين تلاحقهم.

وخلص الى القول "من دون تعاون الدول الاعضاء، ستكون المحكمة عاجزة عن القيام بواجباتها الاساسية: ان تحيل الى القضاء الاشخاص المتهمين بجرائم خطيرة تخص البشرية وتحدد براءتهم او جرمهم".

- "تشويه صورة" -

ويمكن ان يقرر القضاة الذين سيعلنون قرارهم في وقت لاحق، ان يحيلوا جنوب افريقيا امام جمعية الدول الاطراف في معاهدة روما ومجلس الامن الدولي لاحتمال فرض عقوبات عليها.

ويعتبر الاتهام مثل هذا التدبير ضروريا "لمنع تكرار ذلك في المستقبل".

واحالت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تشاد وجيبوتي واوغندا الى الامم المتحدة لأنها لم تعتقل عمر البشير على اراضيها. ولم يتخذ اي تدبير حتى الان في حقها.

وقالت بريتوريا ان هذا التدبير سيكون "غير مبرر" ويستهدف تشويه صورة جنوب افريقيا".

واضاف تلادي ان "هذه القضية ستسفر عن نتائج قانونية عميقة وكبيرة، تتخطى عمر البشير" ويمكن ان تمس مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.

وفي شباط/فبراير، بدأت جنوب افريقيا التي أغضبها هذا الجدال مساعي للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي غالبا ما توجه اليها تهمة "اضطهاد الافارقة". لكن القضاء الجنوب افريقي ابطل هذه المساعي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت مونيكا فيلتز، المديرة التنفيذية لهيئة "مشروع العدالة الدولية" التي تضم قضاة يدافعون خصوصا عن ضحايا النزاع في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، ان عددا كبيرا من ضحايا النزاع في دارفور الذي حضروا جلسة الجمعة، "ينتظرون منذ ثماني سنوات احلال العدالة".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي