محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

متظاهرون امام السفارة الفرنسية في بوجمبورا في 30 تموز/يوليو 2016

(afp_tickers)

رفضت الحكومة البوروندية القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي الجمعة وينص على نشر 228 شرطيا تابعين للامم المتحدة في البلاد، مشيرة الى ان النص الذي قدمته فرنسا ويسمح باستخدام القوة اعد بدون موافقتها.

وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية فيليب نزوبوناريبا في بيان ان "حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بارسال اي قوة الى اراضيها"، مؤكدا ان اي خطوة من هذا النوع تشكل "انتهاكا للقواعد الاولية التي تحكم اسرة الامم المتحدة وتنتهك خصوصا سيادتها واراضيها".

واضاف الناطق ان اي قرار يصدر عن الامم المتحدة بشأن اي بلد يجب ان ينال موافقة هذا البلد، موضحا ان هذا "لا ينطبق على الوضع مع الاسف".

وكان مجلس الامن الدولي قرر الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الامم المتحدة في بوروندي من اجل المساهمة في اعادة الهدوء الى البلاد وفرض احترام حقوق الانسان.

وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس باغلبية 11 صوتا وامتناع اربعة عن التصويت (مصر والصين وانغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة "لفترة اولية مدتها عام" يمكن تمديدها او تعديلها اذا اقتضت الحاجة. ويطلب النص من الحكومة البوروندية "التعاون الكامل" مع قوة الشرطة الدولية.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر عند تبني القرار "انه تحرك قوي للدبلوماسية الوقائية"، معتبرا ان القوة الدولية ستكون "عيون وآذان" مجلس الامن الدولي على الارض لاصدار انذار مبكر في حال حدوث فظائع جماعية.

وكان رفض السلطات البوروندية للقرار متوقعا اذ انها نظمت السبت تظاهرة امام سفارة فرنسا في بوجمبورا لادانته.

- مراقبة الحدود -

شددت بوروندي موقفها في بيانها الجديد. فبينما كانت قد اعلنت عن استعدادها لاستقبال خمسين شرطيا، استبعدت هذا الاحتمال بالكامل في بيان الاربعاء.

وقال الناطق باسم الحكومة انه "لم يعد هناك اي سبب لهذه الفرضية وبات يجب اعادة النظر فيها لان قوات الدفاع والامن البوروندية تسيطر بشكل كامل على الوضع داخل كل الاراضي الوطنية".

الا ان نزوبوناريبا اكد في الوقت نفسه ان المراقبين المئة والخبراء العسكريين المئة الذين يفترض ان يرسلهم الاتحاد الافريقي "مرحب بهم" في البلاد. وحتى الآن لم ينشر من هؤلاء سوى 32 مراقبا و14 خبيرا عسكريا.

وكانت بوروندي اعلنت قبل ذلك انها لن تقبل باكثر من خمسين شرطيا تابعا للامم المتحدة قبل صدور هذا القرار الذي امتنعت اربع من الدول الاعضاء في المجلس عن التصويت عليه واقر باغلبية 11 بلدا.

وعبرت بوروندي ايضا في بيانها عن انتقادات حادة لرواندا التي اتهمتها بتدريب المتمردين الذين يشنون هجمات متكررة على القوات الحكومية.

وقال نزوبوناريبا ان قوة الشرطة يمكن ان تقدم خدمة افضل عبر الحدود "عبر مراقبة مواقع التجنيد ومنشآت التدريب لهذه القوات الارهابية التي تقوم بزعزعة امن بوروندي".

وتشهد بوروندي منذ نيسان/ابريل من العام الماضي ازمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد اعيد انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 500 قتيل ودفعت اكثر من 270 الف شخص الى مغادرة البلاد.

وهدد مجلس الامن الدولي في قراره "باتخاذ اجراءات محددة الاهداف ضد كل الاطراف التي تهدد السلام والامن في بوروندي (...) داخل البلاد وخارجها"، مؤكدا ان نشر قوة الشرطة هذه "يمكن ان يساعد في اقامة بيئة مناسبة للحوار السياسي عبر منع مزيد من تدهور الوضع الامني وحقوق الانسان".

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب