أ ف ب عربي ودولي

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في 4 ايار/مايو 2017

(afp_tickers)

حصل تحالف الاحزاب الحاكمة في الجزائر على الاغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، بينما تراجعت نسبة المشاركة مؤكدة توقعات بعزوف الناخبين رغم حملة واسعة قادتها الحكومة لانتخاب واسع.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من اصل 462 بينهم 50 امرأة بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا بينهم 32 امرأة، ما يمثل الاغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية أعلنها وزير الداخلية الجمعة.

وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعدا في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) الى 67 مقعدا فقط.

وكان الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استبق وزير الداخلية باعلان تحقيق حزبه تقدما بخمسين بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة، في بيان نشره الجمعة.

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الاسلامي الجديد تجمع امل الجزائر (19 مقعدا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي الجمعة ان نسبة المشاركة بلغت 38,25% وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. واعتبرت المعارضة ان هذه الارقام مضخمة.

ولم ترتفع نسبة المشاركة بالرغم من ان وزارة الداخلية مددت وقت الانتخاب بساعة واحدة في أغلب مكاتب التصويت التي فاقت 53 الفا.

وكانت آخر نسبة اعلنتها وزارة الداخلية قبل ثلاث ساعات من غلق مكاتب التصويت في الخامسة مساء (16:00 ت غ) بلغت 33,53% منخفضة قليلا عن نسبة التصويت بنفس التوقيت في 2012 حيث بلغت 33,97%.

وحصل الاسلاميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعدا) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعدا)، على ما مجموعه 48 مقعدا.

أما في ما يخص باقي احزاب المعارضة الاخرى فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا وحزب العمال على 11 مقعدا بينما لم يحصل حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد.

وتراجعت هذه الاحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة مقابل صعود الاحزاب الموالية للحكومة والمستقلين الذين حصلوا على 28 مقعدا.

وذكرت صحيفة الوطن الصادرة الجمعة ان احداث عنف بين مناصري الاحزاب في عدة مكاتب تصويت بسيدي بلعباس (غرب) والبويرة (جنوب شرق) ادت الى توقيف العملية الانتخابية.

وبحسب الصحيفة فان مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني حاولوا تزوير الانتخابات في هذه المناطق.

وكانت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات اعلنت انها تقدمت ب34 شكوى لدى النيابة العامة تتعلق ب "جرائم انتخابية" دون ان تحدد نوع هذه الجرائم.

وكان البارز في انتخابات الخميس ظهور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وهو يدلي بصوته على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.

وصوت بوتفليقة بمكتب الاقتراع بمدرسة البشير الابراهيمي بحي الابيار بوسط العاصمة الجزائرية.

وهو أوّل ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الاعلام الخاصة والاجنبية منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان/ابريل 2014 بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

-"مؤشر على الانتخابات الرئاسية"-

شهدت الحملة الانتخابية تراشقا بالتصريحات بين أحمد أويحيى والامين العام لجبهة التحرير الوطني جمل ولد عباس، حول من "يمثل الرئيس بوتفليقة".

وبرز تصريح ولد عباس عندما قال "نحن الدولة والحكومة والرئيس هو رئيس حزبنا".

ويرى المحلل السياسي شريف دريس بدوره ان الحملة الانتخابية شهدت "صراعا بين حزبي السلطة (جبهة التحرير والتجمع الوطني) يوحي بحرب مواقع تحضيرا للانتخابات الرئاسية" سنة 2019.

ويضيف "هذه الانتخابات ستعطينا مؤشرات على الانتخابات الرئاسية القادمة ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح بوتفليقة لولاية خامسة".

ويحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد منذ 1999.

وجرت الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، حيث انتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 الف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

وقاطع الانتخابات حزبا "طلائع الحريات" برئاسة رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".

بالنسبة للناشط السياسي المعارض سمير بلعربي الذي شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية(محافظة)، "الجزائري لم يعد يثق في مؤسسات الدولة".

ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطرا على السلطة كحزب وحيد الى 1989، ثم كحزب الاغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية الى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها التجمع الديمقراطي على الاكثرية.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي