Navigation

تسيبراس يبقي الاستفتاء ويدعو اليونانيين للتصويت ب"لا"

صاحب متجر في اثينا يستمع الى خطاب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يوليو 2015 - 11:05 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

اكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الاربعاء اجراء الاستفتاء في موعده الاحد ودعا اليونانيين الى التصويت ب"لا"، مؤكدا انه يريد التفاوض مع الدائنين بشان خطة مساعدة ثالثة.

وقال ان "اللا" ستشكل برأيه "خطوة حاسمة لاتفاق افضل" مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي رسالة متلفزة الى الامة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد.

وقال "ان ال+لا+ لن تعني القطيعة مع اوروبا بل العودة الى اوروبا القيم، و+لا+ تعني ضغطا شديدا" لمواصلة المفاوضات.

واوضح "ان ال+لا+ ليست فقط شعارا بل خطوة حاسمة لاتفاق افضل".

وقال متوجها الى الناخبين اليونانيين "تخضعون للابتزاز من خلال حملكم على التصويت بنعم على كافة التدابير من دون اي حل للخروج من الازمة".

لكن اوروبا تعتبر ان فوز اللا قد يؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو وازمة في المؤسسات الاوروبية.

وكان الاوروبيون ياملون في رسالة مختلفة. وغرد وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير خلال النهار "قد يحصل تقدم اذا شجعت الحكومة اليونانية بوضوح على التصويت بنعم في الاستفتاء او اذا غيرت السؤال او اذا الغت الاستفتاء".

وكانت المفاجئة كبيرة للاوروبيين خصوصا بعد ان المحت الحكومة اليونانية الثلاثاء عن احتمال تعليق الاستفتاء وفقا لعدة مصادر اوروبية. ونقلت الليلة الماضية رسالة الى الدائنين قالت فيها انها مستعدة لقبول الاصلاحات المطلوبة بشروط جديدة وتعديلات.

في المقابل تطلب اليونان مساعدة مالية جديدة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها اي 30 مليار يورو مع اعادة جدولة ديونها.

وستكون خطة المساعدة هذه الثالثة نظرا الى ان الثانية انتهت الثلاثاء لعدم التوصل الى اتفاق وعجزت اثينا عن سداد دين لصندوق النقد بقيمة 1,5 مليار يورو.

وتم درس اخر المطالب اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو بدأ عند قرابة الساعة 15,30 تغ.

وقرر وزراء مالية منطقة اليورو خلال الاجتماع انتظار نتائج الاستفتاء في اليونان قبل البدء بمحادثات جديدة حول خطة جديدة للمساعدة، بحسب ما اكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير.

واشار كازيمير على حسابه على تويتر ان "مجموعة اليورو قررت بالاجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات"، مضيفا في تغريدة ثانية انه "لا يجب وضع العربة أمام الحصان".

ودون انتظار، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اثينا الى "توضيح مواقفها" قبل اي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات.

وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين "كل هذا لا يشكل اساسا لمناقشة تدابير جدية. لهذا على اليونان اولا ان توضح مواقفها حول ما تريده حقا ومن ثم نتحدث عنه".

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه من غير الوارد ايجاد "تسوية باي ثمن" مع اليونان مؤكدة ان لا مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء.

اما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فاعتبر على العكس انه لا يمكن "تأجيل" الاتفاق مع اليونان اكثر. وقال "علينا ان نكون واضحين يجب الاتفاق الان!" مضيفا انه "يريد الحفاظ على وحدة منطقة اليورو".

وقال مصدر قريب من الملف انه حتى اذا اظهر الاوروبيون استعدادا لدرس طلبات اليونان قد تستغرق المفاوضات اسابيع.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات "من النظرة الاولى، تبدو المقترحات اكثر ضعفا من تلك التي اقترحها الدائنون"، فلكي تحصل اليونان على مساعدة على مدى سنتين ينبغي ان تكون الشروط المصاحبة لها اكثر ثباتا من خطط المساعدات المقدمة في 2010 و2012.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس ان "هناك امكانية للتوصل الى اتفاق قبل الاستحقاق المقبل" في 20 تموز/يوليو عندما سيتوجب على اليونان تسديد 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي.

وحاليا وحده البنك المركزي الاوروبي يضمن استمرارية البلاد المالية من خلال مد مصارف اليونان بالسيولة. وسيعقد الاعضاء ال25 في مجلس الحكام اجتماعا الاربعاء لدرس وضع النظام المصرفي اليوناني بعد ان قررت حكومة اليونان الاحد اغلاق المصارف لاسبوع.

وسيقرر البنك المركزي الاوروبي ان كان سيواصل مد المصارف اليونانية بالسيولة التي هي بامس الحاجة اليها بعد ان سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.

وفي حال قرر البنك المركزي وقف مد اليونان بالسيولة وهذا امر مستبعد ستجد اثينا نفسها في وضع مالي اصعب بكثير. وبعدم تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الثلاثاء اصبحت اليونان اول دولة صناعية تعجز عن سداد دينها لهذه المؤسسة.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟