محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في بغداد في 18 كانون الاول/ديسمبر 2014

(afp_tickers)

اجرى رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاثنين تعديلا محدودا في حكومته، هو الثاني من نوعه، شهد بالخصوص اعادة استحداث منصبي نائب رئيس الوزراء، واعطاء حصة وزارية اكبر للنساء.

ويضم الفريق الحكومي الجديد خمس نساء (مقابل ثلاث سابقا)، بعد ادخال سيدتين هما وزيرة الصناعة والتجارة مها عبد الرحيم علي ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة.

وضمت الحكومة السابقة ثلاث سيدات هن وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ووزيرة النقل لينا شبيب.

وتم تعيين وزيري الخارجية ناصر جودة والتربية والتعليم محمد الذنيبات نائبين لرئيس الوزراء، مع احتفاظهما بمنصبيهما في الوزارتين، وهو منصب يتم اعادة استحداثه في الحكومة الجديدة.

وبحسب الاقدمية، يكون الذنيبات النائب الاول لرئيس الوزراء.

وتم تعيين عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بدلا من ابراهيم سيف ونايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار بدلا من نضال القطامين.

وشغل الفاخوري منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني للاعوام الثلاثة الماضية فيما سبق للفايز ان شغل منصب وزير السياحة والاثار في الحكومة السابقة.

وتم تعيين إبراهيم سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية بدلا من محمد حامد ومها عبدالرحيم علي وزيرة للصناعة والتجارة والتموين بدلا من حاتم الحلواني ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أمين محمود ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عزام طلال سليط.

وشغلت مها عبد الرحيم منصب امين عام وزارة الصناعة والتجارة فيما ترأس لبيب خضرا الجامعة الاردنية-الالمانية، اما شويكة فعملت في قطاع الاتصالات وفي شركات عدة منها "اورانج".

واصبح نضال القطامين وزيرا للعمل فقط بعد ان كان يتولى حقيبتي العمل والسياحة والاثار.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "الارادة الملكية صدرت اليوم الاثنين بالموافقة على تعديل على حكومة عبد الله النسور".

واوضح البيان، ان الوزراء الجدد ادوا اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان يتوقع ان يتم تعيين وزير الدفاع بعد ان جرى الحديث عن ذلك خلال الفترة الماضية.

ولم يقدم اي تفسير لهذا التعديل الذي تم ظهر اليوم الاثنين.

وقال عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، لوكالة فرانس برس ان "التعديل تقني محدود لا اكثر ولا اقل وليس له أي دلالة سياسية على الاطلاق، هو يكاد ان ينحصر في خلق فريق أقتصادي منسجم لا اكثر ولا اقل".

واضاف "كنا نتوقع حقن الحكومة بجرعة في مجال الاصلاح السياسي لان السنة الحالية والقادمة هي فترة مناقشة واقرار اربعة تشريعات جوهرية تخص منظومة الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البلاد: من قانون الانتخاب وقانون الاحزاب والبلديات واللامركزية".

واوضح الرنتاوي انه "كان مفروض ان يحسم هذا التعديل مسألة حقيبة الدفاع"، مشيرا الى ان "البلد مليء بالشخصيات المناسبة لهذا المنصب من جنرالات سابقين ومتقاعدين وغير ذلك من ذوي الخبرة والاختصاص".

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي ان التعديل الوزاري الجديد من الناحية السياسية "لا يعني شيئا، لان العملية هي عملية تدوير مناصب".

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "هو تغيير وتعديل لا قيمة سياسية او اقتصادية له"، مشيرا الى انه "لم يخرج احد ولم يدخل احد (من الحكومة) بناء على موقف سياسي او بناء على برنامج سياسي".

وهذا ثاني تعديل على حكومة النسور.

ويعود التعديل الحكومي الاول الى 21 آب/اغسطس 2013 أي بعد مرور نحو خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، وشمل خمس حقائب هي وزارات الطاقة والثروة المعدنية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والصحة والتربية والتعليم والثقافة.

وكان النسور شكل حكومته الثانية في 30 اذار/مارس 2013 وضمت الى جانبه 18 وزيرا، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات.

وعدت الحكومة حينها بأنها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من خفض عدد الحقائب فيها، ترشيد الاستهلاك والتقليل من النفقات الحكومية.

يذكر ان النسور كان قد شكل حكومته الاولى في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2012 وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية آنذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني/يناير 2013.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب