محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

النائب السابق مسلم البراك في 10 حزيران/يونيو 2014

(afp_tickers)

امرت النيابة العامة الكويتية الاربعاء بحبس القيادي في المعارضة مسلم البراك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة عشرة ايام بعد استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء بحسب ما افاد محاميه.

وقال المحامي ثامر الجدعي لوكالة فرانس برس ان "النيابة العامة قررت حبس موكلي احتياطا لمدة عشرة ايام".

واكد الجدعي ان الدفاع سيتقدم بطلب لالغاء الحبس الاحتياطي مشيرا الى ان التهم التي تم على اساسها التحقيق مع البراك هي "الاساءة للقضاء" و"سب الشاكي (رئيس المجلس الاعلي للقضاء) وقذفه في ذمته وامانته ونزاهته".

وكانت النيابة العامة استجوبت البراك خلال الليل لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء الاربعاء لمزيد من الاستجواب، الا انها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا عشرة ايام بحسب الجدعي.

وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة ان تأمر بحبس الشخص عشرة ايام قابلة للجديدة ثلاث مرات كحد اقصى.

وكان المحامي محمد الجاسم اكد في وقت سابق ان موكله البراك استجوب بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد.

وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين امام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة الى التظاهر في وقت لاحق الاربعاء.

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء والمرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة.

وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.

وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من اجل تنفيذ انقلاب.

وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات.

وذكرت صحيفة عالم اليوم الاربعاء ان النيابة العامة استدعت الشيخ احمد للاستماع اليه كشاهد يوم الخميس.

وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية دفعت بامير البلاد للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.

وكان البراك اعتبر قبل استجوابه ان النيابة العامة ليست محايدة لانها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.

كما اعتبر انه كان يتعين على النيابة العامة ان تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب