محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

حسين فريدون شقيق الرئيس الايراني حسن روحاني مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف

(afp_tickers)

أعلن القضاء الايراني الأحد توقيف شقيق الرئيس حسن روحاني، حسين فريدون، بتهمة ارتكاب جنح مالية في إطار نزاع طويل الأمد بين اثنين من مراكز القوة في البلاد.

وقال المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي في مؤتمر صحافي متلفز إنه "تم إجراء عدد من التحقيقات المتعلقة بهذا الشخص وآخرين، بعضهم في السجن".

وأضاف "تم تحديد كفالة بالأمس. ولكن بما أنه لم يدفعها، نقل إلى السجن،" مؤكدا أنه "اذا سدد الكفالة فسيفرج عنه. لكن القضية ستواصل مسارها".

ولطالما اصطدمت السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون مع روحاني، الذي سعى إلى تخفيف القيود الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ويأتي اعتقال شقيق الرئيس بعد عام على ورود اسم فريدون في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية.

وقبل عام، اكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج أن فريدون، وهو من كبار مستشاري الرئيس، ارتكب تجاوزات مالية.

ولا يتشارك الشقيقان الاسم ذاته لأن الرئيس غير اسمه في الماضي إلى "روحاني" التي تعني بأنه "رجل دين".

وطالب المحافظون مرارا بمحاكمة فريدون بعد ان اتهموه بالحصول على قروض دون فوائد والتأثير على تعيين مديري مصرفيين مقربان منه في مناصبهما.

واتهمت استخبارات الحرس الثوري لاحقا مدير أحد المصرفين المقرب منه بالضلوع في "فضيحة فساد كبرى" فيما أقيل الثاني كجزء من فضيحة واسعة تتعلق بتلقي بعض موظفي المؤسسات الحكومية رواتب ضخمة.

وبدأت أصابع الاتهام بالتوجه نحو فريدون في نفس الوقت الذي برزت فيه فضيحة الرواتب الصيف الماضي والتي ركز عليها المحافظون بهدف تشويه سمعة روحاني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو الماضي.

ومع ذلك، صوت الناخبون لصالح سياسات روحاني المتمثلة بإعادة بناء العلاقات مع الغرب رغم وجود إشارات دلت على أن الاتهامات بالفساد تسببت في تراجع الدعم له.

ووجدت محكمة التدقيق المالي في تشرين الأول/اكتوبر أن الرؤساء التنفيذيين في البنوك المملوكة من الدولة حصلوا على 622 مليون ريال (20 ألف دولار) في الشهر، مقارنة بمعدل رواتب القطاع العام البالغ 400 دولار، وهو ما أفضى إلى مئات الملاحقات القضائية ودفع الحكومة إلى وضع حد أقصى جديد للرواتب.

- صراع على السلطة -

شهدت الاشهر الاخيرة سجالات حادة بين الرئاسة ومسؤولي السلطة القضائية.

وانتقد روحاني ما اعتبر أنها اعتقالات تعسفية في البلاد، قائلا خلال مؤتمر صحافي حضره رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني "لا يمكننا استدعاء الناس أو سجنهم أولا ومن ثم البحث عن اثباتات" ضدهم.

وكان لاريجاني دان مرارا الاتفاق النووي الذي أبرمه روحاني مع الدول العظمى والذي بدأ تطبيقه منذ كانون الثاني/يناير العام الماضي، معتبرا أن انعكاساته الايجابية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية تكاد لا تذكر.

وقبل الانتخابات الرئاسية، انتقد روحاني القضاء خلال سلسلة من الخطابات التي أدلى بها وأكد أن إعادة انتخابه ستمكنه من العمل من أجل إطلاق سراح قادة المعارضة مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية بسبب دورهما في احتجاجات عام 2009.

ولكن لاريجاني أوضح بعد فوز روحاني أن شيئا لن يتغير متوجها للرئيس بالقول "من أنت لتضع حدا للإقامة الجبرية؟".

وأضاف أن "هناك البعض ممن يحاولون إثارة حراك شعبوي للتشكيك في القرارات القانونية الصادرة عن مؤسسات البلاد".

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب