Navigation

تونس تترقب جلسة برلمانية الأربعاء ستكون حاسمة للتصويت على حكومة الفخفاخ

رئيس الوزراء التونسي المكلف الياس الفخفاخ في مكتبه في قرطاج في العاصمة تونس في 20 شباط/فبراير 2020. afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير 2020 - 12:18 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

يترقب التونسيون الجلسة البرلمانية العامة المقررة الأربعاء القادم والتي ستكون حاسمة للتصويت على منح الثقة أو رفض الحكومة الجديدة التي قدمها إلياس الفخفاخ بعدما شهدت مفاوضات تشكيلها تجاذبات سياسية حادة.

وكان الفخفاخ أعلن ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيرا من المستقلين والحزبيين.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية".

وبيّن الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وعقد مكتب المجلس اجتماعا الخميس وحدد الأربعاء القادم تاريخا لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة، وفقا لبيانه.

وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا الأربعاء وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها لاحقا على البرلمان.

تشكيلة الفخفاخ لقيت اصداء واسعة على أعمدة الصحف الخميس.

وصفت صحيفة "المغرب" تركيبة الحكومة المعلن عنها "بحكومة الاكراهات والتناقضات"، وسألت "هل ستكون للفخفاخ حكومة موحدة؟ لمواجهة التحديات المالية والاجتماعية؟أم ان جل مكوناتها ستفكر دوما وفق جدلية الربح والخسارة الحزبيتين؟".

بينما عنونت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية "وأخيرا الإنفراج"، معتبرة أن مسار المفاوضات كان "امتحانا خطيرا للطبقة السياسية والتي لجأت في بعض الأحيان الى الصراعات والصد".

-حكومة "الحلّ الأخير"-

كما قدرت صحيفة "لوتان" الفرنسية ان جلسة البرلمان ستكون حاسمة "اما المرور أو الفشل". وكتبت "مهما تكن تشكيلة الحكومة، فهي الحل الأخير أمام الكتل البرلمانية في المجلس لكي يجنبوا التونسيين اضاعة وقت اضافي".

وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأفرزت الانتخابات النيابية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت برلمانا منقسما ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.

ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة "بوصلة" التي تراقب الحياة السياسية في تونس "استنادا الى تصريحات الأحزاب فان هناك توجه لمنح الثقة للحكومة" مستدركا ان "قياس مدى نجاعتها" مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنحها لها الاحزاب الممثلة للبرلمان.

وأسند الفخفاخ الوزارات السيادية إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.

وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة مرده "التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات" و"تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة" في البلاد.

ونال حزب النهضة، ولديه العدد الاكبر من نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية.

ولم يشارك في الحكومة حزب "قلب تونس" ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما يشارك فيها كل من "التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"نداء تونس".

وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.

وفي 20 كانون الثاني/يناير أوكل رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تشكيل الحكومة.

والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني/يناير 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وفي العام 2006 عاد إلى تونس حيث تولى منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".

وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريّات" الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة