محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

متظاهرون تونسيون يهتفون ضد السلطات اثناء تظاهرة دعم لمعتصمين في تطاوين جنوب البلاد في 22 ايار/مايو 2017.

(afp_tickers)

أقرّ مجلس الأمن الوطني التونسي "مواقع الانتاج" في البلاد "مناطق عسكريّة محجّرة" في إجراء يهدف الى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس عقد اجتماعا الاربعاء بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي "تمّ (خلاله) النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة، وتمّ الاتفاق على إعتماده".

ويضم مجلس الأمن الوطني وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الامنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.

وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة فرانس برس ان الأمر الرئاسي الذي اعتمده المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يتسنى له تحديد عدد المواقع والمنشآت التي ستمّ إعلانها مناطق عسكرية محجّرة.

واتصلت فرانس برس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي الذي فضل عدم التعليق.

وكان الباجي قايد السبسي كلف في العاشر من أيار/مايو 2017 الجيش بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من التحركات الاجتماعية.

واعلن قايد السبسي يومها ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية الى مناطق الانتاج.

وذكر ان تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (حوالي ملياريْ يورو) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).

ويوم 16 حزيران/يونيو الحالي، توصلت الحكومة ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب) إلى اتفاق أنهى اعتصاما عطّل منذ نيسان/أبريل الماضي إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل الى الاتفاق بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب