أ ف ب عربي ودولي

تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها في تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر" والذين قاتلوا مع تنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا والعراق

(afp_tickers)

تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها في تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر" والذين قاتلوا مع تنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا والعراق.

وأفاد دبلوماسي تونسي السبت ان بلاده تفكر في اقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة".

وقال عبد الرزاق الأندلسي المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الارهاب" الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات "ارهابية" في الخارج.

وأضاف في خطاب القاه خلال مشاركته في "اليوم الاعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف" ان برامج اعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".

وقال لفرانس برس "هناك تفكير لاقامة سجون خاصة بالعناصر الاكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى".

وتابع ان الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية (..) وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائيا على إقامتها". وقال "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان".

وذكر بأن مقاربة تونس في التعاطي مع "الارهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الارهاب، وثانيا على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "ادماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".

وعاد إلى تونس "أكثر" من 800 تونسي كانوا التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا والعراق وسوريا، وفق ما افاد فرانس برس المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.

وقال المتحدث ان عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ "حوالي" 3000 وأن وزارة الداخلية "تقوم بتحيين (تحديث) عددهم باستمرار"، في حين قدرت الامم المتحدة، في وقت سابق، العدد بحوالي 5500.

وأضاف مصباح "هناك ظاهرة أن عديد العائلات تنظّم مواكب عزاء رسمية للتمويه على أولادها الموجودين في بؤر التوتر للتفصي من التتبع الامني والقانوني".

وأفاد ان وزارة الداخلية "لا يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي إلا إذا توفر لها تحليل جيني أو بصماتهم".

وذكر أن الوزارة منعت منذ آذار/مارس 2013 "أكثر" من 27 ألف تونسي اعمارهم أقل من 35 عاما، من السفر الى الخارج، وخصوصا إلى تركيا، للاشتباه في امكانية تحولهم الى سوريا أو العراق.

وأشار إلى ان كثيرا من هؤلاء "لا يملك ثمن نفقاته اليومية ولا حجزا بفندق هناك (في تركيا)، فتمّ إرجاعهم من المطار".

واوضح أن منعهم من السفر "إجراء وقائي بالأساس ولا يعني أن جميعهم أرهابيون".

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب

  أ ف ب عربي ودولي