حكومة رام الله تشكل لجان استلام المعابر والدوائر الحكومية في غزة
اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء تشكيل عدد من اللجان الوزارية المختصة بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة الذي سيتوجه إليه الاثنين المقبل.
وقال الحمد الله خلال جلسة الحكومة الثلاثاء وفق بيان تلقته وكالة فرانس برس “قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل”.
وتعتبر السيطرة على المعابر المؤدية الى قطاع غزة إحدى النقاط الجدلية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهي أدت في كثير من الاحيان الى نسف محاولات المصالحة المتكررة منذ عشر سنوات، أي منذ سيطرة حركة حماس على هذه المعابر.
ويتوجه الحمد الله الاثنين المقبل مع حكومته الى قطاع غزة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لهذه الغاية.
وقال الحمد الله في البيان “إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لم تتوانَ للحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة سيادة الرئيس محمود عباس لتحقيق أماني شعبنا وتطلعاته بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ووصف الحمد الله الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عشر سنوات بانه “كارثة”.
وقال “بعد أن استجابت حركة حماس لرؤية السيد الرئيس بالبدء في إنهاء الانقسام وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية التي كانت قد شكلتها كي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، وهو الإعلان الذي فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد”.
واضاف الحمد الله ” البدء بتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ الحكومة بتولي مسؤولياتها بشكل فعلي شامل، دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وبسط ولايتها القانونية وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء”.
توسطت مصر بين حركتي فتح وحماس ونتج عن هذه الوساطة أن وافقت حركة حماس على حل اللجنة الادارية التي كانت تدير غزة ودعت الحكومة الفلسطينية البى تسلم مسؤولياتها في القطاع الفقير الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا محكما منذ أكثر من عشر سنوات.
ولن تكتف مصر بالوساطة الحوارية، إذ أعلن مسؤولان فلسطينيان الاثنين أن مندوبين مصريين سيتواجدون في قطاع غزة لمراقبة ومواكبة آليات تسلم الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها من حركة حماس.
