حكومة ساحل العاج تعتبر أن قرار عودة غباغبو الى البلاد يعود اليه
اعتبرت حكومة ساحل العاج الاربعاء أن قرار عودة الرئيس السابق لوران غباغبو الى البلاد يعود اليه، بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة سيدي تييموكو توري في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “ان قرار العودة الى ابيدجان يعود اليه، ولا تعليق لدينا على بقية الأمور”.
ولا يزال بحق الرئيس السابق حكم بالسجن عشرين عاما صادر عن القضاء في ساحل العاج.
وردا على سؤال حول الموضوع نفسه، لم يقدم وزير العدل سانسان كامبيلي ايضاحات اكثر.
وقال “منذ العام 2011 فتحت اجراءات عدة ضد العديد من الاشخاص (بينهم غباغبو)، ليست لدي معلومات محددة، وفي حال حصل الامر وكان في ساحل العاج، فإن الكلمة عندها ستكون للقضاء”.
وكان حكم في كانون الثاني/يناير 2018 على لوران غباغبو بالسجن عشرين عاما بعد إدانته ب”نهب” المصرف المركزي لدول غرب افريقيا خلال الازمة التي اعقبت الانتخابات عامي 2010 و2011. وكان هناك سباق بين كل مجموعة نسبت لنفسها الفوز بالانتخابات، لوضع اليد على اموال الدولة في ساحل العاج.
وعندما اصدر الرئيس الحسن وتارا في آب/اغسطس الماضي عفوا، استثنى العقوبة الصادرة بحق غباغبو، لأن دولا اخرى معنية بالقضية وقدمت شكاوى حول اموال فقدت، حسب ما قال مصدر مقرب من السلطات في ساحل العاج.
ولا يبدو أن هذه القضية قد تكون وازنة بعد أن برأت المحكمة الجنائية الدولية غباغبو من تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال مرحلة ما بعد الانتخابات، ما ادى الى مقتل نحو ثلاثة الاف شخص.
وقال مصدر أمني “سيكون من الصعب على السلطات اعتقاله في حال عودته، الا ان هذه الادانة قد تدخل في مفاوضات عودته”.
