محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

اماراتيون يرحبون بقافلة عسكريةاماراتية عائدة من اليمن، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

(afp_tickers)

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الامارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم ابو ظبي القوات الحكومية منذ آذار/مارس 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما اعلن محامي المنظمة لفرانس برس الاثنين.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة ان الشكوى تتعلق "باستخدام اسلحة محظورة" و"هجمات عشوائية ضد مدنيين" و "أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الامارات"، المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتمزق اليمن منذ عام 2014 حرب بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

في آذار/مارس 2015، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية لمساعدة السلطة بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران.

واوضح بريهام ان "شكوانا تتعلق بالاعمال التي ترتكبها دولة الامارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

ومع ذلك، اضاف ان "مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا او أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق".

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس".

وبين اكثر من خمسة الاف مدني قتلوا منذ آذار/مارس 2015، أفادت التقارير ان قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة اوائل ايلول/سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير انسانية" وصلت الى حد "التعذيب" أو "الإعدام" في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.

في حزيران/يونيو، اعلنت هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تدير ما لا يقل عن "مرفقي احتجاز غير رسميين" في اليمن، الامر الذي تنفيه ابو ظبي.

واواخر ايلول/سبتمبر، قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، ارسال خبراء دوليين للتحقيق فى جرائم الحرب المحتملة في اليمن.

وقد أدى النزاع تلى مقتل أكثر من ثمانية الاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 44،500 جريح منذ تدخل التحالف العربي في اذار/مارس 2015.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب