محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة ارشيف للقاء الرئيسين الايراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين في شنغهاي في ايار/مايو 2014

(afp_tickers)

اتفقت روسيا وايران على اجراء مباحثات الشهر المقبل بشان عقد ينص على تصدير طهران اثنين في المئة من انتاجها السنوي من النفط الى موسكو مقابل استيرادها لسلع روسية.

والعقد الحالي لا يشكل اكثر من عشر حجم الاتفاق الذي بحثه الحليفان العام الماضي ويبدو انه يهدف الى حماية روسيا من المزيد من الخطوات العقابية ضدها من قبل الولايات المتحدة لانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وقالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء انها وقعت مذكرة تفاهم مع وفد ايراني تفتح الطريق امام محادثات حول هذا العقد تبدأ في التاسع من ايلول/سبتمبر في طهران.

ويتعلق الاتفاق ومدته خمس سنوات ايضا "ببناء واعادة بناء قدرات توليد الطاقة (في ايران) وبتطوير شبكة البنية التحتية للتزود بالكهرباء فضلا عن قطاعات النفط والغاز".

كما تامل روسيا في تزويد ايران بالسيارات والمعدات والسلع المصنعة والزراعية.

وقالت وسائل اعلام روسية وغربية ان الاتفاق ينص على تصدير ايران لكميات تصل الى 500 الف برميل نفط يوميا (25 مليون طن سنويا).

لكن صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية نقلت عن مصادر ان المباحثات تركز الآن على شراء روسيا سبعين الف برميل نفط يوميا من ايران وهو جزء صغير جدا من انتاج ايران النفطي الذي بلغ 3,2 مليون برميل يوميا وفق ادارة بيانات الطاقة الاميركية.

وبحسب الصحيفة فان روسيا ستحصل على النفط الايراني "بتخفيض محدود" في السعر المرجعي لبرميل البرنت.

واضافت الصحيفة ان روسيا تامل في تفادي العقوبات الاميركية عبر اجراء عملية الشراء عن طريق شركة تجارية جديدة تسيطر عليها الدولة.

ومن المتوقع ان يضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني اللمسات الاخيرة على العقد على هامش قمة اقليمية في طاجيكستان في 11 ايلول/سبتمبر وفي مدينة أستراخان الروسية في 29 من الشهر ذاته.

واكد مسؤولون روس ان تلك الاتفاقيات لا تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على ايران على خلفية برنامجها النووي.

واعرب البيت الابيض في كانون الثاني/يناير عن "قلقه العميق" ازاء الشائعات المحيطة باتفاق روسي مع ايران لان الكميات التي تخضع للمباحثات من شانها ان تزيد صادرات النفط الايراني بحوالي 50 بالمئة.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب