محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

زعيم المعارضة مهدي كروبي خلال مغادرته فعالية في طهران في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2009

(afp_tickers)

أعلن رئيس المحكمة الثورية في طهران الاربعاء أن القياديين المعارضين مهدي كروبي ومير حسين موسوي "محميان" في ظل الإقامة الجبرية المفروضة عليهما منذ ستة أعوام وأنهما قد يندمان في حال أحيلا للمحاكمة، وسط دعوات للسماح بمثولهما أمام القضاء.

وقال موسى غضنفر آبادي إن "المحاكمة ستجعلهما يندمان (...) فالمحكمة والنظام (القضائي) لا يتهاونان مع أحد ويؤديان مهمتهما القانونية بعزم وسلطة ودقة".

وكان رئيس المحكمة الذي نشر موقع "دانا" الإخباري أقواله يرد على دعوات لمحاكمة المرشحين الرئاسيين الاصلاحيين السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي لدورهما في احتجاجات عام 2009 التي وصفها المحافظون المتشددون هينها بأنها "فتنة". انطلقت تلك الاحتجاجات اثر مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها كروبي وموسوي أمام المحافظ محمود احمدي نجاد الذي فاز بولاية ثانية.

ووضع المعارضان قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع العام 2011 دون توجيه اتهامات إليهما.

وقال غضنفر آبادي "في ظل الإقامة الجبرية، قائدا الفتنة محميان وتحت الرعاية".

وأشار إلى أنه في حال تم الإفراج عنهما، فقد يتعرضان للأذى من قبل شخص ما يحاول تقويض شرعية النظام الحاكم.

واعتبر أن دعوات الإصلاحيين لمحاكمتهما "لا تصدر عن حماة الثورة" الإسلامية.

وأضاف "قد لا يكون من يتفوهون بها مدركين لذلك، ولكن هذه تصريحات تصدر عن غرباء".

أضرب كروبي عن الطعام لمدة وجيرة هذا الشهر للمطالبة بأن تتم محاكمته وبمغادرة عناصر الاستخبارات منزله.

ورغم إعلان عائلته تلقيها تأكيدات بأن عناصر الاستخبارات سيغادرون منزله، إلا أن القضاء الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون نفى ذلك.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني مرارا أنه سيعمل من أجل ضمان الإفراج عن موسوي وكروبي اللذين هتف الآلاف باسميهما خلال تجمعات انتخابية مؤيدة له في أيار/مايو. ولكن القضاء أكد مرارا أن لا سلطة لروحاني في هذه القضية.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب