شكوى جديدة ضد ترامب حول عائداته من الخارج
تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.
وتستند الشكوى الى “البند المتعلق بالتعويضات” اذ ان الدستور الاميركي يحظّر على أي شخص يشغل منصبا عاما “قبول هدية او تعويض او منصب او رتبة ايا تكن من ملك او امير او دولة اجنبية”، من دون موافقة من الكونغرس.
وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن على انه “لم يسبق أبدا في تاريخ هذا البلد ان كان لدينا رئيس منخرط الى هذه الدورجة في الأعمال، او حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن اصوله” المالية.
أما نظيره في ولاية ماريلاند براين فروش فأكد انه “يتعين على الرئيس ان يضع في المقام الاول البلد وليس مصالحه الشخصية”.
وأضاف ان “البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس”.
وفي كانون الثاني/يناير، تقدمت منظمة “مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاق” (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس) التي تكافح الفساد في واشنطن بدعوى شبيهة امام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، ايضا بالاستناد الى المادة المذكورة سابقا من الدستور الاميركي.
ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية. كما عين مدعيا عاما خاصا للنظر في حصول “تنسيق” محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس.
وتشمل العناصر الاساسية للتحقيق فندق “ترامب انترناشيونال هوتيل” الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الابيض اذ تقول الدعوى ان الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق اخرى مجاورة، علاوة على مسالة الدفعات من الخارج.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان دولا اجنبية عديدة تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت اليه حدثا كان مقررا ان يجري اصلا في فندق فور سيزنز.
كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفا في الفندق منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير، بحسب الصحيفة.
