محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

مغربي يقرأ خبرا في صحيفة حول اتهام صحافيين فرنسيين بابتزاز ملك المغرب في 29 اب/اغسطس 2015

(afp_tickers)

سجل صحافيان فرنسيان يلاحقان بتهمة محاولة ابتزاز عاهل المغرب، نقطة لصالحهما الثلاثاء امام اعلى هيئة قضائية فرنسية، اعتبرت ان التسجيلين الاساسيين في هذه القضية ليسا قانونين.

ويشتبه بان الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاما) واريك لوران (68 عاما) طلبا مالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي. واوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من آب/اغسطس 2015 وهما يحملان 80 الف يورو نقدا. الا ان الاثنين ينفيان ان يكونا قاما باي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

واعتبرت محكمة التمييز بناء على طلب الصحافيين ان التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما ب"بمشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "من دون رضا المعنيين" بالامر.

واعتبرت هذه المحكمة العليا ان هذا الامر "يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة". وحولت هذه المحكمة القضية الى غرفة التحقيق.

واعتبر اريك موتيه محامي كاترين غراسييه ان ما حصل "انتصار كبير"، وراى انه بعد هذا القرار سيكون "من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية".

في حين قال جيريمي اسوس محامي اريك لوران ان"محكمة التمييز عاقبت التلاعب والفخ الذي نصبه المشتكون".

من جهته قال رالف بوسييه محامي عاهل المغرب ان الملف "لم ينته اطلاقا" مضيفا ان هناك "جنحة متلبسة"، وذكر بان الصحافيين "ضبطا والمال في جيبهما مع وثيقة" تؤكد حصول عملية الابتزاز.

وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الاول غير مفهوم تقريبا، في حين ان التسجيلين الاخرين تما بعد ان اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.

واذا كان القانون الفرنسي يتيح للاشخاص جمع الادلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فانه يضع قيودا قاسية على قيام المحققين بذلك.

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب