محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

مشهد عام من ساحة تيان انمين في بكين في 9 آذار/مارس 2017

(afp_tickers)

اتهمت صحيفة رسمية صينية استراليا الخميس بالتجسس على البلاد وسرقة قدرات تكنولوجية، وذلك بعد أسابيع على نفي بكين التدخل في السياسة الاسترالية.

وقال موظف في هيئة الامن القومي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية ان عملاء استخبارات استراليين "متنكرين" يجمعون معلومات من صينيين في الخارج "وحتى يشجعونهم على التخريب في الصين".

وتابعت الصحيفة في مقال ان هؤلاء العملاء يراقبون الرعايا الصينيين والسفارة الصينية عن كثب في استراليا لمواجهة أي تهديدات من "جواسيس صينيين".

ومضت تقول ان العملاء الاستراليين "يعملون على جمع الاستخبارات حول الصين واتهامها دون اثبات بالتجسس على بلادهم. هذا منطق سخيف".

ولم تعلق الحكومة الاسترالية على الفور على هذه الادعاءات.

يأتي المقال بعد تقرير للاعلام الاسترالي في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي حول قلق وكالات الاستخبارات الاسترالية من ان الصين تتدخل في شؤون المؤسسات وتستخدم الهبات السياسية من اجل الوصول اليها.

وكشف تحقيق لهيئة الاذاعة الاسترالية و"فيرفاكس ميديا" ان الاستخبارات حذرت النخبة السياسية في البلاد قبل عامين من قبول هبات من اثنين من اصحاب الملايين على صلة بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

رغم هذه التحذيرات، ظل مسؤولون من الحزبين الليبرالي والعمال يقبلون تبرعات بمبالغ طائلة.

وكشف التقرير الاسترالي ان متعهدي العقارات الصينيين هوانغ شيانغمو وتشو تشاك وينغ وشركائهما تبرعوا بنحو 6,7 ملايين دولار استرالي (5 ملايين دولار) لاحزاب سياسية في البلاد على مدى عقد.

وأعلنت الحكومة بعد نشر التقرير فتح تحقيق في اطار قوانين التجسس والتدخل من قبل حكومة أجنبية.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان التقارير "لا أساس لها بالمرة" وان الاعلام الاسترالي "يجب الا يضيع وقته على مثل هذه الاخبار المسيئة والتي لا معنى لها".

وتابعت صحيفة "غلوبال تايمز" ان العديد من الرعايا الصينيين تعرضوا للازعاج من قبل الاستخبارات الاسترالية وطلب منهم تزويد معلومات حول مواطنيهم والسفارة الصينية في استراليا.

كما اتهمت استراليا ب"التجسس التكنولوجي" ووضع اجهزة تنصت في سفارة الصين.

تعذر الاتصال بهيئة الامن القومي الصينية في الوقت الحالي لان رقم الهاتف ليس متاحا امام العامة.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب